حذر خبيران اقتصاديان من أن ميزانية ولاية فيكتوريا -التي تعاني بالفعل من صعوبات- ستزداد سوءاً في حال وصول “الائتلاف إلى سدة الحكم؛ وذلك لأن الخطط المعلن عنها حتى الآن لا تتضمن خفضاً كافياً في الإنفاق، بالتزامن مع وعود بخفض الضرائب.

ووفقاً لأحد التقديرات، قد يؤدي هذا العجز إلى فجوة مالية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار في ميزانية الولاية.

وقد تعهدت زعيمة المعارضة، جيس ويلسون، باستبدال “صندوق متطوعي خدمات الطوارئ” -المثير للجدل- بـ “ضريبة خدمات الإطفاء على الممتلكات” (التي كانت مطبقة سابقاً)، بالإضافة إلى خفض ضريبة الأراضي، وإلغاء ضريبة الرواتب والأجور المفروضة على المدارس الخاصة، وإلغاء رسوم الدمغة للمشترين الذين يمتلكون منازلهم لأول مرة.

وتعد ويلسون بتحقيق فائض نقدي في الميزانية بحلول عام 2032، معتمدة في جزء من ذلك على تجميد التوظيف في القطاع العام لمدة 10 سنوات.

وأشار ديفيد هايوارد، أستاذ السياسة العامة في جامعة “آر إم آي تي” (RMIT) -والذي أجرى التحليل الذي كشف عن وجود فجوة مالية بقيمة 9 مليارات دولار- إلى أن الخطة تفتقر إلى المنطق الحسابي السليم.

وقال: “الأمر برمته متناقض”.

وأضاف: “لقد طرحت وعوداً بتخفيضات ضريبية تبلغ نحو 7 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، بينما تعد في الوقت ذاته بتحقيق فائض نقدي في الميزانية خلال خمس سنوات”.

وقد رصد هايوارد تخفيضات في الإنفاق بقيمة 6.4 مليار دولار، لكنه أشار في المقابل إلى مبادرات إنفاق جديدة بقيمة 3.4 مليار دولار.

وختم قائلاً: “هناك وفورات، لكنها لا تكفي بأي حال لتعويض حجم التخفيضات الضريبية الهائلة”.