مركبة عسكرية متطورة مزودة بأنظمة رادار وتقنيات دفاعية حديثة.

تواجه أستراليا بيئة أمنية متغيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما يزيد الحاجة إلى تعزيز التحالفات الدولية وبناء قدرات دفاعية محلية قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية. لكن مفهوم السيادة الدفاعية لا يقتصر على تصنيع المعدات داخل البلاد، بل يشمل أيضًا امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والخبرات التي تمنح أستراليا ميزة استراتيجية حقيقية.

ويُعد نظام Jindalee Operational Radar Network (JORN) أحد أبرز الأمثلة على الابتكار الدفاعي الأسترالي. فهذا النظام المتطور للرادار بعيد المدى، الذي يراقب المناطق الشمالية والغربية من أستراليا، تم تطويره وتحسينه على مدار عقود، حتى أصبح من التقنيات المهمة التي تمتلك فيها البلاد خبرة متقدمة.

وقد ساهم الاستثمار المستمر في البحث العلمي والهندسة والصناعات الدفاعية في تحويل هذه الخبرة إلى فرصة للتعاون الدولي. ويبرز ذلك من خلال الاتفاق مع كندا لتوفير تكنولوجيا الرادار الأسترالية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.

ولا تقتصر أهمية مثل هذه الاتفاقيات على العائد المالي، إذ يمكن أن تفتح الباب أمام مشروعات مشتركة للبحث والتطوير، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد ودعم المهندسين والعلماء والشركات الأسترالية المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، لا تحتاج أستراليا إلى المنافسة في جميع مجالات سوق الصناعات الدفاعية العالمية. الأفضل هو التركيز على المجالات التي تمتلك فيها خبرة متميزة يصعب على الآخرين تقليدها بسهولة.

ومن أبرز هذه المجالات تكنولوجيا الأنظمة الذاتية والمركبات التي يمكن تشغيلها بدرجات مختلفة من الاستقلالية.

تمتلك أستراليا خبرة في أنظمة إدارة المركبات التي تسمح بدمج أجهزة الاستشعار والمعدات وأنظمة التحكم داخل منصة واحدة. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تساعد في تطوير المركبات العسكرية الموجودة بالفعل بدلًا من استبدال أساطيل كاملة بمركبات جديدة باهظة التكلفة.

وتكتسب هذه التقنيات أهمية خاصة بالنسبة لأستراليا بسبب مساحتها الجغرافية الشاسعة والحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية عبر مسافات طويلة. كما يمكن للأنظمة الذاتية أن تقلل الحاجة إلى تعريض الأفراد للمهمات الخطرة أو المتكررة.

وتوضح تجربة JORN أن الابتكار الدفاعي الأسترالي يمكن أن يجد مكانًا قويًا في الأسواق الدولية. ومن خلال التركيز على التقنيات التي تمتلك فيها أستراليا ميزة حقيقية، يمكن للبلاد تعزيز قدراتها الدفاعية وفي الوقت نفسه بناء صناعة تصديرية أكثر قوة واستدامة.