سفينة شحن في ميناء تجاري تعكس حركة الصادرات والتجارة بين أستراليا والصين.

لم تعد السوق الصينية بالنسبة لأستراليا كما كانت قبل عقد أو عقدين. فبعد سنوات طويلة استفادت خلالها الشركات الأسترالية من النمو الاقتصادي الهائل في الصين والطلب الكبير على الحديد والفحم والتعليم، بدأت بكين تتحول بسرعة نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والابتكار والطاقة النظيفة.

هذا التحول يضع أستراليا أمام تحدٍ اقتصادي مهم، خاصة أن الصين تستقبل نحو 30% من إجمالي الصادرات الأسترالية. ومع تغير أولويات الاقتصاد الصيني، لم يعد من الممكن الاعتماد على استمرار الطلب بالمستويات نفسها.

ويظهر هذا بوضوح في قطاع خام الحديد. فقد تراجعت قيمة صادرات أستراليا من خام الحديد إلى الصين من نحو 127 مليار دولار أسترالي في عام 2021 إلى قرابة 104 مليارات في 2025. وفي الوقت نفسه، تعمل الصين على تطوير صناعة فولاذ أقل انبعاثاً للكربون، وهو ما قد يتطلب من الشركات الأسترالية الاستثمار في معالجة خام الحديد وإنتاج ما يعرف بـ«الحديد الأخضر» للحفاظ على قدرتها التنافسية.

الفحم يواجه تحدياً مماثلاً. فقد توسعت الصين بصورة هائلة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الأخيرة، ما يقلل تدريجياً اعتمادها على الفحم. ورغم أن الوقود الأحفوري لن يختفي من مزيج الطاقة الصيني سريعاً، فإن الاتجاه طويل المدى يشير إلى تراجع الطلب عليه.

ولا تقتصر التغيرات على قطاع التعدين. فالجامعات الأسترالية تواجه أيضاً انخفاضاً في أعداد الطلاب القادمين من الصين. ويأتي ذلك بالتزامن مع تطور الجامعات ومراكز البحث الصينية، إلى جانب التغيرات الديموغرافية وتشديد بعض مسارات الإقامة في أستراليا.

هذه التطورات تعني أن الاعتماد على النمو الصيني بالطريقة القديمة لم يعد استراتيجية كافية لأستراليا. المطلوب هو البحث عن مجالات جديدة تتوافق مع الاتجاهات المستقبلية للصين والعالم، مثل الهيدروجين الأخضر، والحديد منخفض الانبعاثات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الطبية والتعليم المتخصص.

كما تحتاج الشركات الأسترالية إلى زيادة الاستثمار في الابتكار والتدريب والتعاون بين الجامعات والصناعة والشركاء الدوليين. فالصين ستظل سوقاً ضخمة ومهمة، لكنها أصبحت أكثر تطوراً ومنافسة وانتقائية.

بالنسبة لأستراليا، فإن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد البحث عن مشترٍ للمواد الخام، بل تطوير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة في اقتصاد عالمي يتغير بسرعة.