george
15 عاماً غيابياً بحق جمانة جبارة وأحمد ياسين، مع التجريد من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرات التوقيف.
بعيداً عن الموقف السياسي من أي طرف، يطرح هذا الحكم أسئلة جدية حول حدود التعبير السياسي، ودور المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، والفارق بين الرأي العلني والتحريض الفعلي في بلد يعيش أصلاً على حافة الانقسام والحرب.
العدالة لا تُقاس فقط بقسوة العقوبة، بل أيضاً بضمانات المحاكمة، وحق الدفاع، ووضوح المعايير القانونية التي تُطبَّق على الجميع بلا استنسابية.
