> اصدرت المحكمة العليا الاسترالية قراراً بأن المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد لا تتمتع بالصلاحية القانونية للتحقيق مع نائبة مدير الادعاء العام مارغريت كانين.
وكانت المفوضية قد اتهمت كانين بالفساد وذلك بعد ان قالت كانين لصديقة ابنها صوفي تايلي بأن تدعي بمعاناتها من آلام في الصدر تجنباً لفحص دمائها لقيادة السيارة تحت تأثير الكحول بعد ان وقع حادث اصطدام في سيارتها.
وقامت المفوضية بمصادرة هواتف الموبايل لـ كانين وابنها ستيفن وايلي وصديقته تايلي واستدعت المفوضية كانين واصدرت قراراً باجراء تحقيق عام في سلوك كانين استناداً الى انها عرقلت مجرى العدالة.
قدمت كانين دعوى استئناف في المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز استناداً الى عدم قانونية اجراء تحقيق عام في القضية غير ان المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز اكدت على قانونية الدعوى.
رفعت كانين دعوى استئناف الى محكمة الاستئناف للمحكمة العليا لنيو ساوث ويلز التي اكدت ايضاً على صلاحية المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد في اجراء التحقيق العام.
غير ان كانين رفعت دعوى استئناف الى اعلى محكمة في البلاد وهي المحكمة العليا الاسترالية التي اصدرت حكماً بأن المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد قد تجاوزت صلاحيتها في ملاحقة كانين ولا يحق لها اجراء التحقيق وامرت بأن تدفع المفوضية الرسوم القانونية وقيمتها مليون دولار.
ويعني القرار تعريض المفوضية بأن تخسر 20 مليون دولار على شكل رسوم قانونية لاحتمال عدم صلاحية تحقيقها في عدة قضايا.
وكانت كانين قد نفت تورطها بالفساد واكدت على  براءتها  وقالت انها عانت نفسياً مع عائلتها بسبب الاتهامات  الواهية  في حقها اذ انها خلال مهنتها كنائبة   لمدير الادعاء العام قد اسهمت في ادانة القتلة والمغتصبين والمجرمين العتيدين .
وفشل المفوضية  في المحكمة العليا الاسترالية قد يفتح الباب امام التحقيق  في صلاحيات المفوضية واحتمال  رفع مؤسسة التعدين كاسيل كول  دعوى اسئناف   في المحكمة العليا الاسترالية ضد قرار حكومة نيو ساوث ويلز  التي الغت رخصة الشركة مع الوزير السابق ادوار عبيد وعائلته للتعدين في الاراضي التي اشتراها.
غير  ان المفوضية قالت انها سوف تدرس حكم  المحكمة العليا الاسترالية  وتعلق عليه في وقت لاحق.
وقال نائب رئيس الحكومة تروي غرانت  انه بعد قرار المحكمة العليا الاسترالية هناك  احتمال ربح المفوضية مع مفوضيات اخرى مثل  مفوضية استقامة الشرطة وذلك من منطلق دوره كوزير للعدل.
وعلّق رئيس الحكومة الاسبق الذي اسس المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد نيك غرينر منذ 23 عاماً انه يدعم حكم المحكمة العليا الاسترالية وان على المفوضية ان تفعل ما يتوجب فعله في اطار صلاحيتها القانونية.