طالبت المحكمة الحكومة الفيدرالية الافراج عن تمويل مدرسة الملك فهد، خوفاً ان يؤدي وقف التمويل الى اقفال المدرسة التي تضم حوالي الفي طالب.
وكان وزير التعليم الفيدرالي قد اصدر قراراً بوقف تمويل المدرسة ومنعها من الحصول على 19 مليون دولار بعد ان تبين انها تعمل كمؤسسة تسعى الى تحقيق الارباح ولا تلتزم بشروط دائرة التعليم، الى جانب سوء استعمال المال العام المخصص لتمويل الطلاب.
ولفتت المحكمة الى انه لا يزال يوجد تقصير في الالتزام بالقضايا التي عرضت امامها. غير ان القاضي ستيفن رارز دعا وزير التعليم لأخذ كل التدابير اللازمة للافراج عن 5،2 مليون دولار وهي اموال مستحقة ويجب تسديدها فوراً.
واستمعت المحكمة الفيدرالية الا ان ان المدرسة لا تزال تجاهد مع مجلس ادارتها الجديد من اجل التوصل الى تفاهم حول القضايا المطروحة للامتثال بها.
ووافق القاضي ان للوزير كامل الصلاحيات بان يؤخر تسديد الاموال المتوجبة قبل ان تتم معالجة كل القضايا الخلافية وان المدرسة سوف تعاني قبل ان تتمكن من تسديد الاموال التي تطالب بها الوزارة.
وعلّق مندوب دائرة التعليم ستيفن فري ان قرار المحكمة يحد من صلاحيات وزير التعليم ويلغي سلطته التنفيذية. وهذا يتعارض مع قانون التعليم خصوصاً انه جاء على شكل اوامر ملزمة، مما ينعكس على سلطة الوزير.
وصدر بيان عن دائرة التعليم جاء فيه ان المحكمة الفيدرالية تأخذ بعين الاعتبار مدى التزام مدرسة الملك فهد بقوانين التعليم الاسترالية والتي تلتزم بها كل المدارس في استراليا كشرط لتلقي مساعدات حكومية وتستحق التمويل. وذكر البيان ان دائرة التعليم لا تزال تقييم الاوضاع المتعلقة بالتمويل وقد لا تلتزم بتوصيات المحكمة.
وبموجب قرار قضائي سابق يجب على ادارة مدرسة الملك فهد ان تتعهد بعدم تقديم مدفوعات لصالح المجلس الاسلامي الاعلى. وبالمقابل يتوجب على الادارة استعادة مبلغ 4 ملايين دولار من المجلس الاسلامي بعد ان نقلت الى حسابات خاصة به.
ولفتت دائرة التعليم الا ان القضية  (تمويل المدرسة) لا تزال قيد البحث وتتوقف على قرارات مستقبلية تتخذها محكمة الاستئناف الادارية. كما انه يتوجب على المدرسة توفير المزيد من المواد نهار الاربعاء المقبل تثبت موافقتها مع مطالب الوزارة.
وامل احد اعضاء اللجنة الادارية الجديدة في المدرسة الدكتور جان بينيت ان يتم معالجة القضايا الخلافية وتحصل المدرسة على التمويل الضروري لاستمرارها في الخدمة . ولفت ان عدم الحصول على التمويل يعني مان المدرسة ستصبج مبدون اموال في اواخر شهر حزيران وسترغم على اقفال ابواب المدرسة. لكنه اكد ان المدرسة قادرة على الالتزام بشروط المحكمة والحصول مجدداً على التمويل. والا ستعود القضية مرة اخرى الى المحكمة الفيدرالية.