بقلم محرر الشؤون الاسترالية / هاني الترك OAM
بعدما قضت المحكمة العليا لـ بابوا نيو غينيا بعدم دستورية مراكز الاحتجاز لطالبي اللجوء في جزيرة مانوس وعدم شرعية احتجاز طالبي اللجوء فيها بإمكانهم المطالبة بتعويضات تقدّر بملايين الدولارات اذ يبلغ عدد المحتجزين 850 طالب لجوء.
غير ان وزير الهجرة بيتر داتون صرح بأن استراليا لن تقبل طالبي اللجوء ولن تغير سياستها ازاء ارجاع القوارب من حيث اتت ولن تسمح لمهربي البشر العودة الى مزاولة عملياتهم رغم ان قرار المحكمة العليا بأن اقامة مراكز طالبي اللجوء يناقض الدستور وهو ليس من مصلحة بابوا نيو غينيا.
وحثت المعارضة العمالية حكومة الإئتلاف بعقد محادثات مع حكومة بابوا نيو غينيا بشأن القضية وتجرى المحادثات حالياً بين استراليا والفلبين واندونسيا وماليزيا لقبول طالبي اللجوء فيها.
وقرار اقامة مركز الاحتجاز في مانوس يتوقف على حكومة بابوا نيو غينيا.
غير ان زعيم حزب الخضر ريتشارد دي ناتالي قال ان قرار المحكمة العليا لـ بابوا نيو غينيا هو فرصة لـ تيرنبل بتغيير سياسة الإئتلاف نحو طالبي اللجوء ويثبت انها تختلف عن سياسة طوني آبوت وطالب بإرجاع كل طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز الى استراليا للبت في طلباتهم.
وبعد اصدار المحكمة العليا لـ بابوا نيو غينيا قرارها اعلن رئيس وزراء بابوا نيو غينيا بيتر اونيل انه سوف يتم اغلاق مركز مانوس. وسوف تطلب حكومته من الحكومة الاسترالية ايجاد حلول بديلة لطالبي اللجوء في المركز.
واضاف ان المحادثات مع استراليا سوف تتركز حول اغلاق المركز واعادة توطين طالبي اللجوء واذا اراد البعض البقاء والتوطين في بابوا نيو غينيا فإن الحكومة على استعداد لتوطينهم فيها.
واتهم المتحدث باسم حكومة الظل لشؤون الهجرة ريشارد مالك بعدم الجدية في التعامل مع الازمة.
وطالبت المحدثة باسم شؤون الهجرة في حزب الخضر ساره هانسون يانغ من الحكومة ارجاع طالبي اللجوء من مانوس ونارو الى استراليا والبت في طلباتهم فيها وذلك بالعمل مع الأمم المتحدة.
