ميشيل نان
تواجه أستراليا تحدياً كبيراً في مساعيها للتحول إلى الطاقة المتجددة، في ظل النفوذ السياسي والاقتصادي الواسع الذي تتمتع به شركات الفحم والغاز، والذي ساهم على مدى عقود في التأثير على القرارات الحكومية المتعلقة بالطاقة والمناخ.
ورغم أن أستراليا تُعد من أكبر مصدّري الفحم والغاز في العالم، فإن اعتمادها على الوقود الأحفوري أصبح موضع انتقادات متزايدة، خصوصاً مع ارتفاع الانبعاثات الكربونية وتزايد الضغوط الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
علاقات وثيقة بين السياسة وشركات الطاقة
تشير دراسات إلى أن شركات الوقود الأحفوري نجحت في تعزيز حضورها داخل دوائر صنع القرار الأسترالية، من خلال جماعات الضغط والتبرعات السياسية والعلاقات المهنية مع مسؤولين حكوميين.
وخلال السنة المالية 2024-2025، قدمت شركات الفحم والغاز تبرعات اقتربت قيمتها من أربعة ملايين دولار أسترالي للأحزاب السياسية الرئيسية، مما أثار تساؤلات بشأن مدى تأثير المصالح الاقتصادية على السياسات البيئية.
ولم يقتصر هذا النفوذ على الدعم المالي، بل امتد إلى انتقال بعض السياسيين والمسؤولين السابقين للعمل في شركات التعدين والطاقة، أو تولي مناصب استشارية مرتبطة بها، وهي ممارسة تثير مخاوف بشأن تضارب المصالح.
الوظائف والاقتصاد في قلب الخطاب الإعلامي
اعتمدت شركات الفحم والغاز على إبراز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن صادرات الطاقة توفر عائدات ضخمة وتدعم الوظائف والخدمات العامة.
كما ركزت حملاتها الإعلامية على أهمية قطاع التعدين للمجتمعات الإقليمية، من خلال دعم المدارس والأنشطة الرياضية والمستشفيات والمبادرات المحلية.
ويرى منتقدون أن هذه الأنشطة، رغم فوائدها المجتمعية، تساعد أيضاً في تحسين الصورة العامة للصناعة وتقليل المعارضة للمشروعات الجديدة.
الطاقة المتجددة تواجه مقاومة مستمرة
مع انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، تتزايد الدعوات إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
لكن شركات الوقود الأحفوري تواصل التأكيد على أهمية الفحم والغاز لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وحماية الاقتصاد، وتطرح الغاز باعتباره وقوداً انتقالياً يمكن الاعتماد عليه خلال السنوات المقبلة.
كما تروج بعض الشركات لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه باعتبارها وسيلة للحد من الانبعاثات، رغم استمرار الجدل بشأن تكلفتها وفعاليتها وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع.
وفي المقابل، يحذر خبراء البيئة من أن التوسع في مشروعات الفحم والغاز قد يؤدي إلى إبطاء خفض الانبعاثات، ويجعل تحقيق الأهداف المناخية أكثر صعوبة.
مستقبل الطاقة الأسترالية على المحك
رغم تعاقب الحكومات واختلاف توجهاتها السياسية، ظل قطاع الوقود الأحفوري محتفظاً بمكانة مؤثرة في الاقتصاد والسياسة الأسترالية.
ويرى باحثون أن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة يتطلب مزيداً من الشفافية في العلاقات بين الشركات وصناع القرار، إلى جانب سياسات تدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوفر فرص عمل بديلة للمجتمعات المعتمدة على التعدين.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع أستراليا تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية الحالية والتزاماتها المناخية، أم أن استمرار النفوذ التقليدي لشركات الفحم والغاز سيؤخر انتقالها إلى مستقبل أكثر استدامة؟
ميشيل نان مترجم للأخبار الأسترالية في جريدة التلغراف اللبنانية، يساهم في نقل أبرز التطورات السياسية والاقتصادية في أستراليا إلى القارئ العربي.
