قالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية، ، إنها اتخذت إجراء قانونياً على خلفية قيام الشرطة بمداهمة مقرها في سيدني، مطلع هذا الشهر. وكانت الشرطة الاتحادية الأسترالية قد داهمت مقر الشبكة في سيدني في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، على خلفية تقارير قدمتها عام 2017 بشأن ما تردد عن ارتكاب القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان لأعمال قتل بصورة غير قانونية. وقال مدير الشبكة ديفيد أندرسون، إن الشبكة تقدمت بطلب للمحكمة الاتحادية الأسترالية بإبطال الأمر الذي يعطي الصلاحية لتنفيذ المداهمة، كما طالب بإعادة الملفات التي تمت مصادرتها. وأضاف في بيان: «شبكة (إيه بي سي) تطالب المحكمة بإعلان بطلان أمر المداهمة، لأسباب تقنية تؤكد الأهمية الجوهرية للصحافة الاستقصائية وحماية المصادر السرية». ودافعت الشرطة الاتحادية عن المداهمات، وقالت إن أوامر المداهمة كانت لها صلة «بمعلومات تخص الأمن القومي» والتي من شأنها أن تمثل «خطراً كبيراً على المصلحة الوطنية». وأشار أندرسون إلى أن الشرطة قالت للشبكة إنها لن تتمكن من الحصول على ملفاتها حتى تفصل المحكمة في الأمر.