استراليا تسعى إلى مقعد في مجلس الأمن بنهاية العقد المقبل

قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب إن استراليا ستحاول العودة إلى عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنهاية العقد المقبل.
وأوضحت إن استراليا التي انتهت عضويتها بالمجلس التي استمرت عامين في  كانون الأول (ديسمبر) 2014، «ستعزز التعاون الدولي بصورة أكبر للتصدي للتحديات الأمنية العالمية، في اطار مسعاها للحصول على مقعد غير دائم في 2029-2030».
وقالت بيشوب في منتدى الذي عقد في نيويورك حول مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والتطرف، والذي يقام على هامش التجمع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة لأمم المتحدة انه «توجد حزمة شاملة لإجراءات مكافحة الإرهاب فإن من الضروري اجتثاث التنظيم من جذوره»، مضيفة ان «مساعي داعش في سورية أضعفتها الغارات الجوية التي شنت في الأسابيع الماضية». وخلال فترة العضوية السابقة لاستراليا في مجلس الأمن والتي دامت عامين كانت بيشوب في طليعة المدافعين عن تنسيق الرد العالمي على تهديد المقاتلين الأجانب. وتزعمت الترويج لمسودة قرار كان من شأنه ان ينشئ محكمة دولية لمقاضاة المشتبه بهم في إسقاط الطائرة الماليزية في الرحلة «إم. إتش 17» في شرق أوكرانيا. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
واستراليا مرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2018-2020. وتروج استراليا لحقوق المرأة كما تحث على إلغاء عالمي لعقوبة الإعدام في محاولتها الفوز بذلك المقعد.