حذّر زعيم المعارضة الليبرالية، بيتر داتون، من أن الأزواج الأستراليين يدفعون 7000 دولار إضافية سنوياً كضريبة دخل منذ تولي حكومة أنتوني ألبانيزي السلطة. لكن يظل السؤال المطروح: هل يعتزم داتون اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الزيادات الضريبية؟
رغم أن حكومة حزب العمال نفّذت المرحلة الثالثة المعدلة من الإصلاحات الضريبية، والتي بلغت قيمتها 69 مليار دولار وشملت إعفاءات ضريبية لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، إلا أن ظاهرة “الزحف الضريبي” لا تزال تُثقل كاهل العمال الأستراليين.
الزحف الضريبي وتأثيره على المواطنين
يشير مصطلح “الزحف الضريبي” إلى ظاهرة ارتفاع دخل الأفراد مما يدفعهم إلى شرائح ضريبية أعلى، دون تغيير في معدلات الضرائب نفسها، مما يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي تدريجياً. وفقاً للتحليل الجديد الذي أعده الحزب الليبرالي، فإن متوسط الزحف الضريبي بلغ 3500 دولار للأفراد و7000 دولار للأزواج.
تظهر بيانات مكتب الميزانية البرلماني أن نسبة الضرائب المدفوعة من الدخل ارتفعت من 23.7% في عام 2021-2022 إلى 26.1% في 2023-2024، وهو أعلى مستوى مسجّل.
موقف المعارضة من الإصلاحات الضريبية
أعرب المتحدث باسم وزارة الخزانة في المعارضة، أنجوس تايلور، عن قلقه من السياسات الضريبية الحالية، واصفاً إياها بأنها “سوء إدارة” أثرت سلباً على مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن أسعار البقالة ارتفعت بأكثر من 30%، بينما تسببت الضرائب الإضافية في تفاقم الضغوط المالية على الأسر.
وعندما سُئل عن خطط المعارضة فيما يتعلق بتخفيض الضرائب، تجنّب تايلور إعطاء إجابة واضحة، مشيراً فقط إلى التزامهم بسياسات ضرائب أكثر كفاءة.
التحديات الاقتصادية أمام تخفيض الضرائب
هناك عدة تحديات أمام تقديم تخفيضات ضريبية جديدة، أبرزها المخاوف من تأثيرها على التضخم. كما أن أي تخفيضات، حتى وإن كانت بسيطة، قد تتطلب مليارات الدولارات من الميزانية.
رد حكومة حزب العمال
بدوره، رفض وزير الخزانة، جيم تشالمرز، هذه الادعاءات، مؤكداً أن التعديلات الضريبية الحالية ستوفر أكثر من 20 مليار دولار كإعفاءات ضريبية للأستراليين في 2024-2025. كما انتقد تصريحات تايلور، مُشيراً إلى أن المعارضة لم تقدّم بديلاً واضحاً للسياسات الضريبية الحالية.
في ظل هذه المواقف المتباينة، يبقى التساؤل قائماً: هل سيشمل برنامج داتون تخفيضات ضريبية حقيقية؟
الكلمات المفتاحية: بيتر داتون، تخفيضات ضريبية، الزحف الضريبي، حزب العمال، المعارضة الليبرالية، التضخم، السياسة المالية.
