اعلن وزير الطاقة في الولاية روب ستوكس عن سياسة حماية البيئة للولاية بإزالة الدوافع الاقتصادية كعامل رئيسي في الموافقة على مشاريع التعدين.
فلن يكون النمو الاقتصادي وخلق الوظائف هما الاعتبار الرئيسي للموافقة على مشاريع التعدين ولكن الاهمية القصوى سوف تكون الحفاظ على البيئة.
فإن العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية سوف توضع في عين الاعتبار ايضاً عند دراسة مشاريع التعدين لأن التخطيط لها هام.
ومن ناحية اخرى الغت المحكمة ثلاثة رخص للتنقيب على الغاز الفحمي واشترتها من المؤسسات المسؤولة عنها بمبلغ 1،5 مليون دولار بهدف الحفاظ على البيئة.
غير ان مجلس التعدين شن هجوماً حاداً على وزير التخطيط السابق براد هازارد لفشله في ادخال الاصلاح الذي يجب ان يمنح قطاع التعدين والمستثمرين الثقة في نيو ساوث ويلز.
وقال المدير التنفيذي للمجلس ستيفن جاليلي ان هازارد اخفق في شرح والترويج لسياسة التعدين التي اصدرتها الحكومة في ذلك الوقت وعلى الحكومة تحمّل المسؤولية. واضاف جاليلي ان ادخال الاصلاح بإزالة الاعتبارات الاقتصادية يهدّد بفقدان 6000 وظيفة في قطاع التعدين وهي تعطي رسالة سلبية للعالم عن التعدين في الولاية. الا ان التغييرات التي ادخلتها الحكومة لن تسرى بأثر رجعي.
