يسعى وزير الادعاء العام جورج برانديس إلى التقليل من شأن الخلاف العلني مع المحامي العام للحكومة على اثر نزاع مع ثاني ارفع منصب قضائي بعد وزير الادعاء العام. وأكد برانديس انه لم يضلل البرلمان بشأن شجار مع المحامي العام ولم يقع اي تبادل كلام معه.
وتجدر الإشارة أن المحامي العام لاستراليا يحتل موقعا هاما في الشأن العام بعد وزير الادعاء، وليس ضرورياً أن يكون نائباً أو وزيرا في الحكومة.
وتقتصر مسؤولياته على تقديم المشورة القانونية للحكومة وتمثيل الحكومة الفيدرالية والدفاع عن مصالحها في المرافعات الهامة، خاصة في المحكمة العليا.
وجرى اعتماد هذا المنصب في سنة 1916.
وكان المحامي العام جاستن غليسون Galeeson قدأبدى مخاوفه انه جرى عرقلة عمله في سنة 2015. ويقوم مجلس الشيوخ حاليا بتفحص التوجيهات التي تحول دون السماح للمحامي العام أن يقدم استشاراته القانونية بدون العودة إلى موافقة وزير الادعاء العام.
ودعا وزير الظل للادعاء العام مارك درايفوس إلى ضرورة استقالة أو إقالة وزير الادعاء جورج برانديس بسبب تمسكه بالسلطة.
وتحقق لجنة في مجلس الشيوخ بقرار وزير الادعاء العام ارغام المحامي العام على أخذ موافقة الوزير المسبقة قبل تقديم الاستشارة القانونية إلى الحكومة.
وقدم المحامي العام عريضة للجنة التحقيق يسلط فيها الأضواء على مخاوفه
انه لم يجر استشارته في قضايا هامة مثل قرار الحكومة تجريد ارهابيين أو متهمين بالإرهاب من جنسيتهم الاسترالية، وأمور أخرى يعترض عليها المحامي غليسون، من ضمنها اعتراضه على قرارات استشارية في الجوانب القانونية.
وقال غليسون انه من المهم للغاية لأشخاص مسؤولين مثل الحاكم العام ورئيس الوزراء مراجعة محامي الدولة للحصول على استشارات قانونية بطريقة مباشرة وصريحة.
غبر أن الوزير برانديس ذكر للـ ABC ان القانون المتعلق بعمل المحامي العام يؤكد أن على الأخير تقديم المشورة القانونية إلى وزير الادعاء العام بالنسبة لعمل أشخاص آخرين وانه جرى تعديل القوانين السابقة خلال شهر أيار الماضي حيث وضعت موضع التنفيذ.
ولفت برانديس ان امورا عديدة غير هامة عرضت من قبل مسؤولين مباشرة على المحامي العام، وهذا مخالف للقوانين الجديدة رغم غض النظر من قبل وزير الادعاء العام وأن العديد من الوزارات والدوائر الحكومية كانت تتصرف عن جهل وعدم معرفة بالتعديلات الجديدة.
وصرح وزير الظل للادعاء العمالي مارك ديفورس انه التقى المحامي العام أكثر من مرة واحدة، واتهم السيناتور برانديس بالكذب وتزوير الحقائق وطالبه بالاستقالة أو الإقالة في حال رفض الأولى.