طالب ديفيد شوبريدج النائب عن حزب الخضر في ولاية نيو ساوث ويلز ان تعيد الحكومة النظر بقوانين «التجمع والتواطؤ» التي تحظر تجمع اكثر من شخصين او ثلاثة يشتبه بسلوكهم او الاتصال بمن ادينوا سابقاً، خاصة من عصابات الدراجات النارية (بايكيز) . وقال شوبريدج ان الشرطة تطبق هذه القوانين على فئات اجتماعية اخرى لا علاقة لها بالبايكيز مثل المشردين وفئات الشباب، وان الشرطة بدأت تستهدفهم.
وكان برلمان الولاية قد اقر هذه القوانين سنة 2012 لتعطيل نشاط عصابات البايكيز وهي تحظر لقاء شخصين او اكثر مع مجرمين مدانين سابقاً او متهمين باعمال اجرامية.
ودافعت شرطة الولاية عن استخدامها لهذه القوانين بعد ان كشفت الارقام انه جرى توجيه حوالي 8،500 تحذيراً خلال السنوات الاربعة الماضية، وادانة 54 شخصاً، 42 منهم من عصابات البايكيز.
ومستفيداً من قانون حرية المعلومات، حصل النائب شوبريدج على وثائق من الشرطة ضمت احصاءً للملاحقات المرتبطة بهذه القوانين. وجاء فيها انه منذ سنة 2012 حتى ايلول 2015 وجهت الشرطة 8556 تحذيراً لـ 2412 شخصاً. وجرى ادانة 54 منهم ويقضي 5 اشخاص عقوبة السجن.
وعلّق شوبريدج ان هذه القوانين تفرض ملاحقة اناس لم يرتكبوا جرائم توجب الملاحقة او قاموا باعمال مخالفة للقوانين السائدة، بالواقع انهم لم يرتكبوا اية جريمة. مشكلة هؤلاء انهم التقوا باشخاص لا ترغب الشرطة ان يجتمعوا بهم او يرتبطوا بأية علاقة معهم،  والا يتصلوا بهم هاتفياً او بواسطة الرسائل البريدية.
وقال ديفيد شوبريدج ان الشرطة بدأت تطبق هذه القوانين على عامة الناس، خاصة فئات الشباب والمشردين الذين ليس لديهم مأوى، بينما وضعت بالأساس لملاحقة فئات محددة في المجتمع.
وردت الشرطة ان هذه القوانين التي بدأ العمل بها منذ سنة 2012 كانت فعالة للغاية لمكافحة الاعمال الاجرامية لدى عصابات البايكيز. وقال قائد فرقة مكافحة العصابات الاجرامية الضابط داب والاس ان 42 شخصاً من اصل 54 ادينوا كانوا ينتمون الى العصابات الاجرامية ونوادي البايكيز. وقد اثبتت هذه القوانين قدرتنا على تعطيل دور هذه التنظيمات الاجرامية، ونحن نستخدمها بشكل قانوني ونطبقها بحذر .
وتصل عقوبة مخالفة هذه القوانين الى السجن 3 سنوات كأقصى حد. ولفت انه ليس من الضروري تطبيقها فقط على العصابات الاجرامية بل يمكن اللجوء اليها عندما تشك الشرطة ان جريمة مجتمعية هي قيد الاعداد لها. واكد ان الشرطة لا تلجأ لتطبيق هذه القوانين واتهام الناس ان لم يكن هناك مبرّر لها.
وكشفت الارقام انه الى جانب فرقة مكافحة العصابات الاجرامية، فان الشرطة المحلية ايضاً استخدمت هذه القوانين في بعض الحالات الضرورية . واقرت الشرطة ان تطبيق هذه القوانين لم يحصر فقط بعصابات البايكيز بل شمل المجتمع الاوسع.
،تجدر الاشارة ان مدير المظالم OMBUDSMAN قام بمراجعة شاملة لهذه القوانين وبنتائج تطبيقها منذ سنة 2012، واعد تقريراً قدمه الى حكومة مايك بيرد. غير ان حكومة الولاية لم تقم بنشره بعد.