ألقت السلطات الإندونيسية القبض على ثلاثة أشخاص بعد إحباط محاولة مزعومة لتهريب كمية من الكوكايين بقيمة 2.2 مليون دولار إلى جزيرة بالي.

وقد تم كشف العملية في 3 أكتوبر في مطار “آي غوستي نغوراه راي” الدولي، حين قام ضباط الأمن بفحص أمتعة زوجين من تشيلي.

وكشفت فحوصات الأشعة السينية عن وجود أربع أكياس بلاستيكية تحتوي على الكوكايين، بوزن إجمالي بلغ 4.5 كيلوغرام، كانت مخبأة في تجاويف سرية داخل حقائب اليد الخاصة بالزوجين.

وكان الزوجان قد انطلقا في رحلتهما من سانتياغو في تشيلي، ثم مرا عبر مطار ملبورن، قبل أن يستقلا رحلة تابعة لشركة “جيت ستار” متجهة إلى دينباسار.

وتشير معلومات إلى أن شركة “جيت ستار” على علم بعمليات الاعتقال، وهي مستعدة للتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الإندونيسية في أي استفسارات.

ويُعتقد أن الزوجين لم يمرّا عبر الجمارك في مطار ملبورن قبل مواصلة رحلتهما إلى إندونيسيا.

وصرح ستيفي فريتس باتياسينا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات ، بأن المقبوض عليهما كانا يعملان كـ “ناقلين” لصالح شبكة دولية أوسع للمخدرات.

وقال باتياسينا لوكالة “أنتارا” يوم الجمعة: “ادعى الأجنبيان أنهما قدما إلى بالي بغرض قضاء العطلة”.

وفي عملية لاحقة، قادت التحقيقات الضباط إلى فندق محلي، حيث ألقوا القبض على مواطن إندونيسي يُزعم أنه كان مكلفاً باستلام الشحنة.

كما حدد المحققون هوية رجلين وامرأة يُشتبه في تورطهم في المؤامرة، مشيرين إلى أن العقل المدبر المزعوم لا يزال طليقاً.

وخلال التحقيق، اعترف المشتبه به الإندونيسي بأنه كان يتلقى أوامر مباشرة من شخص يدير العملية من الخارج.

كما استجوب المحققون سائقين محليين كانا قد نقلا الزوجين التشيليين من المطار، وتبيّن عدم تورطهما في القضية، حيث تم اعتبارهما شاهدين في التحقيقات.

وأشار باتياسينا إلى أن إحباط هذه العملية حال دون وصول المخدرات إلى ما يقدر بنحو 22,973 شخصاً، مما وفّر تكاليف محتملة لإعادة التأهيل تصل إلى قرابة 3 ملايين دولار.

وأضاف ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات أنه سيتم تعزيز التنسيق الأمني ​​في جميع منافذ الدخول إلى بالي، لمنع عصابات المخدرات الدولية من استخدام الجزيرة كنقطة عبور.