ميشيل نان
تستعد أستراليا لمواجهة موسم قد يكون من الأكثر جفافاً في السنوات الأخيرة مع تزايد احتمالات حدوث ظاهرة إل نينيو، التي ترتبط عادة بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار. وفي هذا التوقيت الحساس، دخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ تهدف إلى حماية سوق المياه من التلاعب والممارسات غير العادلة، في خطوة تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول المياه إلى من يحتاجها بالفعل.
ورغم أن فكرة شراء وبيع المياه قد تبدو غريبة للبعض، فإنها أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد الزراعي الأسترالي، خاصة في حوض موراي-دارلينغ، أكبر نظام نهري في البلاد. ويُعد هذا السوق من أكثر أسواق المياه تطوراً وتنظيماً على مستوى العالم، حيث يسمح للمزارعين بتبادل حقوق استخدام المياه وفقاً لاحتياجاتهم وظروف الموسم.
يعتمد النظام على امتلاك المزارعين لما يعرف بـ”حقوق المياه”، وهي حصص تمنحهم إمكانية الحصول على كمية محددة من المياه كل عام، لكن الكمية الفعلية التي يحصلون عليها تختلف بحسب حجم الأمطار ومستويات التخزين في السدود. ففي السنوات الرطبة قد يحصل المزارع على كامل حصته، بينما تنخفض الكميات بشكل كبير خلال فترات الجفاف، ما يدفع كثيرين إلى شراء مياه إضافية من السوق أو بيع الفائض لديهم.
وتتغير أسعار المياه باستمرار تبعاً لحجم المعروض والطلب، لذلك قد ترتفع بشكل كبير في سنوات الجفاف، وهو ما حدث خلال الفترة بين عامي 2017 و2019 عندما سجلت الأسعار مستويات قياسية. وقد أثارت تلك الارتفاعات مخاوف واسعة بشأن تأثير المستثمرين غير الزراعيين، مثل شركات الاستثمار وصناديق التقاعد، الذين أصبحوا يمتلكون جزءاً متزايداً من حقوق المياه بهدف الاستثمار، وليس للاستخدام الزراعي المباشر.
هذه المخاوف دفعت الحكومة إلى مراجعة شاملة لآلية عمل سوق المياه، حيث أجرت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أكبر تحقيق في تاريخ السوق، شمل مراجعة سجلات التداول الخاصة بأكبر المستثمرين غير الزراعيين، بهدف تقييم مدى عدالة السوق وكشف أي ممارسات قد تضر بالمزارعين أو تؤثر في المنافسة.
وبناءً على نتائج تلك المراجعة، بدأت هذا الشهر تطبيق قوانين جديدة تمنع التلاعب بالأسعار، واستغلال المعلومات الداخلية، وأي ممارسات قد تؤدي إلى تشويه السوق. كما مُنحت لجنة المنافسة صلاحيات أوسع للتحقيق وفرض العقوبات على المخالفين، بما يعزز ثقة المشاركين في السوق.
ويرى خبراء المياه أن هذه الإصلاحات تأتي في وقت بالغ الأهمية، فالتغير المناخي يزيد من تكرار موجات الجفاف ويجعل إدارة الموارد المائية أكثر تعقيداً. ومع ذلك، يؤكد المختصون أن وجود سوق منظم وشفاف للمياه يظل من أفضل الوسائل لتوزيع الموارد المحدودة بكفاءة، بشرط أن يخضع لرقابة صارمة تمنع الاحتكار والتلاعب وتحافظ على حقوق المزارعين والمجتمعات المحلية.
ومع استمرار الضغوط المناخية، يبدو أن نجاح أستراليا في تحقيق التوازن بين حرية السوق وحماية الموارد الطبيعية سيكون عاملاً أساسياً في ضمان الأمن المائي والغذائي خلال السنوات المقبلة.
ميشيل نان مترجم للأخبار الأسترالية في جريدة التلغراف اللبنانية، يساهم في نقل أبرز التطورات السياسية والاقتصادية في أستراليا إلى القارئ العربي.
