فرضت الجهات الرقابية في ولاية جنوب أستراليا غرامة مالية كبيرة على كازينو “سكاي سيتي أديلايد” بلغت 21 مليون دولار أسترالي، وذلك بعد اكتشاف إخفاقات خطيرة في التزامه بقوانين مكافحة غسل الأموال والحد من الأضرار المرتبطة بالمقامرة.

وجاء القرار ضمن اتفاق تسوية بين مفوضية المشروبات الكحولية والمقامرة في الولاية وإدارة الكازينو، بعد مراجعة مستقلة استمرت نحو ثلاث سنوات لفحص أداء المنشأة والتزامها بالأنظمة المعمول بها.

وأكد رئيس وزراء جنوب أستراليا، Peter Malinauskas، أن الغرامة تعد من أكبر العقوبات المالية التي شهدتها الولاية، مشيراً إلى أن حجم المخالفات استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

وكانت المراجعة التي قادها القاضي المتقاعد Brian Martin قد كشفت عن أوجه قصور استمرت لسنوات في أداء مجلس إدارة الكازينو، إضافة إلى ضعف واضح في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين عامي 2016 و2022. وأشارت النتائج إلى أن تحقيق الإيرادات كان يحظى بالأولوية على حساب الالتزام التنظيمي خلال تلك الفترة.

ورغم الانتقادات الحادة، رأت المراجعة أن الكازينو أصبح أكثر أهلية للاحتفاظ برخصته بحلول عام 2024، بعد تغييرات واسعة في الإدارة العليا وثقافة العمل الداخلية.

ولم تكن هذه العقوبة الأولى بحق الكازينو، إذ سبق أن أصدرت المحكمة الفيدرالية غرامة منفصلة بقيمة 67 مليون دولار أسترالي في قضية مرتبطة بغسل الأموال، بعدما كشفت التحقيقات عن تعامل بعض العملاء المرتبطين بالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وأنشطة غير قانونية أخرى مع المنشأة.

وتتضمن شروط التسوية الجديدة مجموعة من الإصلاحات المهمة، أبرزها إنهاء التعاملات النقدية التي تتجاوز 4999 دولاراً أسترالياً بشكل تدريجي، وتعيين مدقق مستقل لمراقبة الامتثال ورفع تقارير سنوية للجهات التنظيمية.

كما أُلزم الكازينو بإجراء تغييرات في هيكل مجلس الإدارة بحيث يشكل الأعضاء المستقلون غير التنفيذيين الأغلبية بحلول عام 2028، إضافة إلى تثبيت الحظر المفروض على برامج “الجونكيت” الخاصة بجلب كبار المقامرين الأثرياء من الخارج.

ومن بين الالتزامات الجديدة أيضاً إعداد تقارير مستقلة حول كفاءة الموظفين وبرامج التدريب وثقافة العمل، مع إلزام الإدارة بإبلاغ الجهات الرقابية خلال خمسة أيام عمل عند اكتشاف أي خرق جوهري للقوانين.

من جانبها، أعلنت الشركة الأم النيوزيلندية SkyCity Entertainment Group قبولها نتائج التحقيق، مؤكدة أنها نفذت خلال السنوات الأربع الماضية إصلاحات واسعة لتعزيز الشفافية والحوكمة واستعادة ثقة الجهات التنظيمية.

وسيتم سداد الغرامة على ثلاث دفعات متساوية بقيمة 7 ملايين دولار لكل دفعة خلال العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى طي صفحة المخالفات السابقة وفتح مرحلة جديدة من الرقابة والامتثال داخل كازينو أديلايد.