مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا تحت سماء غائمة يرمز للقرارات الاقتصادية والموازنة الحكومية

تتجه الحكومة الأسترالية إلى تبني نهج حذر في موازنتها الفيدرالية المقبلة، حيث قررت عدم إنفاق الإيرادات الإضافية الناتجة عن تداعيات الحرب في إيران، بل توجيهها بالكامل نحو تقليص الدين العام. هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو ضبط الإنفاق، حتى في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وزير الخزانة Jim Chalmers أكد أن أي زيادة في الإيرادات سيتم الاحتفاظ بها، بهدف دعم الاستقرار المالي للدولة. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة قد تحصل على نحو 36 مليار دولار إضافي خلال السنوات الأربع المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والتضخم. لكن بدلاً من استغلال هذه الأموال لتقديم دعم مباشر للأسر، سيتم استخدامها لسداد الدين الذي يُتوقع أن يقترب من تريليون دولار في العام المالي القادم.

في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى تقليص النفقات، خاصة عبر إصلاحات في برنامج التأمين الوطني للإعاقة (NDIS)، والتي قد توفر حوالي 35 مليار دولار. هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من العجز المالي الذي بلغ أكثر من 143 مليار دولار خلال أربع سنوات، إضافة إلى تمويل التزامات سابقة في مجالي الصحة والدفاع.

ورغم زيادة الإيرادات، فإن التحديات لا تزال قائمة. فارتفاع معدلات التضخم، الذي بلغ 4.6% خلال العام حتى مارس، يفرض قيوداً على قدرة الحكومة في تقديم حزم إنفاق جديدة، خوفاً من تفاقم الأزمة. كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي المرتبطة بالتضخم، يضيف عبئاً إضافياً على الميزانية.

من جهة أخرى، تستعد المعارضة لتصعيد انتقاداتها. إذ يتهم وزير الخزانة في الظل Tim Wilson الحكومة بأنها تساهم بشكل متعمد في تغذية التضخم، مشيراً إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين منذ عام 2022. ويؤكد أن الأجور لم تواكب ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى خسائر ملموسة في دخل الأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

كما يرى بعض الخبراء، مثل Chris Richardson، أن الحكومة أمام فرصة لإعادة توزيع بعض الفوائض عبر تخفيف الضرائب، خصوصاً إذا تم تعديل الامتيازات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات.

ورغم إعلان الحكومة عن تخفيضات ضريبية محدودة ستدخل حيز التنفيذ قريباً، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لتعويض الضغوط الاقتصادية الحالية. وبذلك، يبدو أن الموازنة القادمة ستركز على الاستقرار المالي أكثر من تقديم حلول سريعة لأزمة المعيشة، ما قد يثير جدلاً واسعاً في الشارع الأسترالي.