قرار قضائي بسجن وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام بتهم التزوير والتصرف بأموال عامة
أصدر القضاء اللبناني قرارًا يقضي بسجن وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد توجيه تهم خطيرة إليه تشمل التزوير والتصرف بأموال عامة خلافًا للقانون.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة تحقيقات طالت الوزير السابق، وكان قد صدر بحقه سابقًا قرار بمنع السفر بسبب شبهات اختلاس وهدر مال عام وابتزاز شركات تأمين.
وتعليقًا على القرار، أكدت مصادر قضائية أن “الملف لا يزال مفتوحًا، وقد تُوجَّه تهم إضافية بحسب مسار التحقيق”، مشيرة إلى أن سلام أُوقف تنفيذًا لمذكرة صادرة عن قاضي التحقيق المختص.
ويُطرح في الأوساط اللبنانية تساؤل كبير: هل يشكّل هذا القرار خطوة فعلية نحو المحاسبة، أم أنه مجرد تصعيد ظرفي في ملف فساد مزمن؟
