سجل الاقتصاد الأسترالي نموًا بنسبة 1.5% خلال العام المالي 2023-2024، وهو الأضعف منذ عام 1991-1992، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19 . ويعزى هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.

في الربع الثاني من عام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% فقط، مما يعكس تأثير السياسات النقدية المتشددة التي اتبعها بنك الاحتياطي الأسترالي للحد من التضخم . وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما أثر سلبًا على استهلاك الأسر والاستثمار الخاص.

أشار وزير الخزانة، جيم تشالمرز، إلى أن الاقتصاد يواجه “ضغوطًا حقيقية” نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي. وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات لدعم النمو الاقتصادي دون التسبب في ارتفاع التضخم.

من المتوقع أن تستمر التحديات الاقتصادية في المستقبل القريب، مع احتمال بقاء النمو الاقتصادي ضعيفًا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لتحفيز الطلب المحلي وتعزيز الإنتاجية.