خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 3.85%. يأتي هذا القرار وسط مساعٍ للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي العالمي وتخفيف العبء المالي عن المقترضين الأستراليين.
خلفية القرار
اتخذ البنك هذه الخطوة بعد مراجعة دقيقة لمؤشرات التضخم، وتباطؤ سوق العمل، وضعف الطلب الاستهلاكي. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما في ذلك معدلات النمو الضعيفة في الصين وأوروبا، شكلت عاملاً ضاغطًا إضافيًا.
التأثير المحلي
من المتوقع أن يشعر أصحاب القروض العقارية الشخصية والتجارية بانخفاض طفيف في المدفوعات الشهرية. ورحّب بعض الاقتصاديين بهذه الخطوة، معتبرين أنها قد تعزز الثقة في سوق الإسكان وتزيد من النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
ردود فعل متباينة
رغم الترحيب من جهة المقترضين، عبّرت بعض المؤسسات المالية عن قلقها من تأثير القرار على العائدات البنكية وربحية القروض طويلة الأجل. كما دعت إلى مراقبة التضخم عن كثب لتجنب عودة الضغوط السعرية.
الطريق إلى الاستقرار
أكد محافظ البنك فيليب لوي التزامه بتحقيق استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرنة. وأضاف أن “المستقبل يتطلب توازناً دقيقاً بين النمو الاقتصادي وكبح التضخم”.
