أطلق عدد من الاقتصاديين وخبراء الطاقة المتجددة تحذيرات قوية بشأن خطة الحكومة الفيدرالية الجديدة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية غير المحققة في صناديق التقاعد التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين دولار.
يخشى الخبراء من أن تؤدي هذه السياسة إلى تقليص الحوافز الاستثمارية، خصوصًا في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا النظيفة والطاقة المستدامة.
التكنولوجيا الخضراء في خطر
أشار قادة شركات ناشئة في مجال الطاقة الشمسية والبطاريات إلى أن المستثمرين بدأوا بإعادة تقييم خططهم التمويلية خوفًا من خسائر محتملة بسبب الضرائب المقترحة.
تؤثر هذه المخاوف مباشرة على مشاريع ناشئة كانت تستعد لإطلاق تقنيات مبتكرة تستهدف الحد من الانبعاثات.
الحكومة تدافع عن سياستها
في المقابل، أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق العدالة في النظام الضريبي، معتبرة أن استثناء الأصول الرأسمالية من الضرائب يشكل فجوة لا تُعالج منذ سنوات.
وزيرة المالية قالت إن الأثر لن يشمل سوى أقل من 1% من صناديق التقاعد، وهو ما تعتبره الحكومة مقبولًا لتحقيق التوازن.
ضغوط من قطاع الطاقة
رغم تطمينات الحكومة، لا تزال الضغوط تتصاعد من قطاع الطاقة المتجددة، حيث يخشى رواد الأعمال أن تعاني شركاتهم من عزوف المستثمرين.
يرى البعض أن توقيت القرار سيئ للغاية، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية نحو مستقبل أقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري.
الحاجة إلى سياسة داعمة
طالب اقتصاديون بارزون الحكومة بإعادة النظر في صياغة القرار، واقترحوا تطبيق إعفاءات خاصة للاستثمارات التي توجه نحو الابتكار الأخضر.
وأكدوا أن الاستقرار الضريبي عنصر حاسم في جذب رؤوس الأموال المغامرة.
