في تطور اقتصادي إيجابي، أعلنت الهيئة الأسترالية للإحصاءات عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.9%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021. يأتي هذا الانخفاض بعد فترة طويلة من الضغوط التضخمية التي أثرت على الاقتصاد الأسترالي، ويُعتبر مؤشرًا على فعالية السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الحكومة والبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) .
وزير الخزانة، جيم تشالمرز، أعرب عن رضاه عن هذه النتائج، مشيرًا إلى أن الانخفاض في التضخم يعكس نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي. وأضاف أن هذا التطور قد يفتح المجال أمام البنك الاحتياطي الأسترالي للنظر في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مما قد يخفف من أعباء القروض على المواطنين ويحفز النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أشار بعض المحللين الاقتصاديين إلى أن هذا الانخفاض في التضخم قد يكون نتيجة لتراجع الطلب المحلي وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يستدعي الحذر في تفسير هذه الأرقام. كما حذروا من أن أي تخفيض في أسعار الفائدة يجب أن يتم بحذر لتجنب إعادة إشعال الضغوط التضخمية.
في السياق السياسي، استغل حزب العمال الحاكم هذه الأرقام لتعزيز موقفه قبيل الانتخابات الفيدرالية المقبلة، مؤكدًا على نجاح سياساته الاقتصادية. في المقابل، شكك حزب الائتلاف في استدامة هذا الانخفاض، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأسترالي.
بشكل عام، يُعتبر هذا الانخفاض في التضخم خبرًا سارًا للمستهلكين والشركات على حد سواء، حيث قد يؤدي إلى تحسين القوة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد. ومع ذلك، يبقى من الضروري مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لضمان استدامة هذا الاتجاه الإيجابي.
