قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مجرم حرب» بسبب غزو بلاده لأوكرانيا وذلك عقب مناسبة في البيت الأبيض.
وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأميركي عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا، مؤكداً دعم الولايات المتحدة «غير المسبوق» لحليفتها في حربها مع روسيا.
ويشمل التمويل الذي تم إقراره في وقت تضيّق القوات الروسية الخناق على العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، مبلغاً قدره 200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية الأسبوع، إضافة إلى 800 مليون دولار كتمويل جديد ضمن حزمة مساعدات أقرّها الكونغرس الأسبوع الماضي.
وقال بايدن: «هذه تحويلات مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في وقت يقاتل ضد هذا الغزو». كما أعلن عن مساعدة أميركية لأوكرانيا للحصول على «أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد».
وكما كان متوقعاً، لم يشر بايدن إلى فكرة فرض الغرب منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، والتي رفضها حلف شمال الأطلسي مراراً خشية تصعيد من شأنه أن يجر الحلف إلى مواجهة مباشرة مع القوات الروسية.
واختار البيت الأبيض زيادة مساعداته العسكرية إلى أوكرانيا معلناً أنها ستحصل على 800 نظام مضاد للطائرات من طراز «ستينغر» و9000 سلاح مضاد للدبابات و7000 سلاح خفيف و20 مليون قطعة ذخيرة.
كما ستزوّد واشنطن كييف بمائة طائرة مسيّرة قال بايدن إنها «تعكس التزامنا بإرسال أحدث أنظمتنا إلى أوكرانيا».
الإتفاق
أحرزت أوكرانيا وروسيا تقدماً كبيراً بالسعي للاتفاق على خطة سلام مؤقتة تتضمن 15 نقطة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وانسحاب روسيا، إذا أعلنت كييف الحياد، وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة، وفقاً لثلاثة أشخاص مشاركين في المحادثات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، فإن الصفقة المقترحة، التي ناقشها المفاوضون الأوكرانيون والروس بالكامل للمرة الأولى يوم الاثنين، ستشمل تخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى حلف «الناتو»، والتعهُّد بعدم استضافة قواعد عسكرية أجنبية مقابل الحماية من الحلفاء، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.
واعتبر التقرير أن طبيعة الضمانات الغربية للأمن الأوكراني يمكن أن تكون عقبة كبيرة أمام أي صفقة، كما هو الحال مع وضع الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا ووكلاؤها في عام 2014، حيث فشل اتفاق 1994 لدعم الأمن الأوكراني في منع العدوان الروسي.
ورغم أن موسكو وكييف قالتا إنهما أحرزتا تقدماً بشأن شروط الاتفاق، لا يزال المسؤولون الأوكرانيون متشككين في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملتزم تماماً بالسلام، كما أنهم يخشون من ممطالة موسكو، في محاولة منها لإعادة تجميع قواتها واستئناف هجومها. ولم يظهر بوتين أي دليل على نيته للتوصل إلى حل وسط يوم الأربعاء، وتعهد بأن تحقق موسكو كل أهدافها الحربية في أوكرانيا. وقال: «لن نسمح أبداً لأوكرانيا بأن تصبح معقلاً للأعمال العدوانية ضد بلدنا».
وقال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، للصحيفة، إن أي صفقة ستشمل «مغادرة القوات الروسية الأراضي الأوكرانية» التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الغزو في 24 فبراير (شباط)، أي المناطق الجنوبية على طول آزوف والبحر الأسود، وكذلك الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال من كييف.
ستحتفظ أوكرانيا بقواتها المسلحة، لكنها ستضطر إلى البقاء خارج التحالفات العسكرية، مثل «الناتو»، والامتناع عن استضافة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
وقال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف للصحافيين، اليوم (الأربعاء)، إن حياد أوكرانيا على غرار النمسا أو السويد أمر محتمل، مضيفاً: «يتم حالياً مناقشة هذا الخيار».
رغم التقدم في محادثات السلام، تعرضت المدن الأوكرانية لقصف عنيف لليوم الثالث على التوالي، بينما قالت كييف إنها تشن هجوماً مضاداً ضد الغزاة الروس.
في خطاب افتراضي أمام أعضاء الكونغرس، اليوم، ناشد زيلينسكي الولايات المتحدة لفرض منطقة حظر طيران أو توفير طائرات مقاتلة أو غيرها من الوسائل لصد هجوم روسيا على بلاده، كما طالب بفرض عقوبات اقتصادية أشد على موسكو.
وفي نداء دراماتيكي، قال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى دعم أميركا، بعد أن شنت روسيا «هجوماً وحشياً على قيمنا». ودعا الأميركيين إلى تذكر هجمات بيرل هاربور و11 سبتمبر (أيلول) 2001، وعرض شريط فيديو مؤثر للقصف الذي دمر المدن الأوكرانية.
رغم أن الدستور الأوكراني يلزم كييف بالسعي للحصول على عضوية «الناتو»، إلا أن زيلينسكي ومساعديه قللوا بشكل متزايد من فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، وهو احتمال تعتبره روسيا استفزازاً لها.
وقال بودولياك: «لا يوجد نظام فعال للأمن الأوروبي اليوم يمكن أن يديره (الناتو). وبمجرد اندلاع حرب خطيرة في أوروبا وقف (الناتو) في صف المتفرجين».
وأضاف: «نقترح نموذجاً أوكرانياً للضمانات الأمنية، مما يعني مشاركة فورية وموثقة قانونياً لعدد من الدول الضامنة في النزاع إلى جانب أوكرانيا في حال تعرضنا مرة جديدة لانتهاك وحدة أراضينا».
وقال بودولياك إن أوكرانيا كجزء من أي صفقة «ستحتفظ بالتأكيد بجيشها الخاص». وقلل بودولياك من أهمية حظر القواعد الأجنبية في أوكرانيا، قائلاً إن «القانون الأوكراني يمنع ذلك بالفعل».
وقال اثنان من الأشخاص للصحيفة إن الصفقة المفترضة تضمنت أيضاً أحكاماً بشأن تكريس حقوق اللغة الروسية في أوكرانيا، حيث يتم التحدث بها على نطاق واسع رغم أن الأوكرانية هي اللغة الرسمية الوحيدة. لقد صاغت روسيا غزوها على أنه محاولة لحماية المتحدثين بالروسية في أوكرانيا، مما تدعي أنه «إبادة جماعية» من قبل «النازيين الجدد».
وقال بودولياك إن «القضايا الإنسانية، بما في ذلك قضايا اللغة، تتم مناقشتها فقط من منظور المصالح الحصرية لأوكرانيا».