By Hani Elturk OAM

إني لا أكتب للدعاية والإعلان لصالح أي مؤسسة أو أي شخص.. ولكن هذه المرة سأكتب دعاية لا أتلقى عليها أجراً ولكن جديرة بأن أكتب عليها..

بين فترة وأخرى يعقد البنك العربي استراليا ندوة مالية تثقيفية لوسائل الإعلام العربي المحلي تتعلق بشؤون الاقتصاد والمال.

إن المال هو أهم عنصر في حياة الاقتصاد لأن النقود سلعة تباع وتشترى وهي التي تحكم في كل مستويات أي دولة أو مؤسسة أو شخص.. وعقد الأسبوع الماضي البنك اجتماعا بين إدارته ومديره جو رزق مع الإعلام العربي المحلي تم النقاش فيه حول المستجدات الاقتصادية المالية.. وفي مقدمتها تلخيص اسم البنك Arab Bank Australia limited إلى الاسم التجاري abal من أجل تسهيل معاملته التجارية والاقتصادية والمالية والقانونية.

قيل في الاجتماع أن البنك abal مضى على وجوده في استراليا 33 عاما .. وهو فرع من أقوى البنوك العربية في الشرق الأوسط وفي العالم ومركزه عمان عاصمة المملكة العربية السعودية.
وما يميز abal هي العلاقة الشخصية لكل حالة من زبائنه على حدة، إذ يعين موظف لمساعدة كل زبون .. من أجل خدمة الناس بمعاملة إيجابية شخصية .. وليس مثل البنوك الأخرى التي يتم فيها التعامل مع الزبائن كمجرد رقم.

فقد تم تخصيص 25 مليون دولار العام الماضي من إدارة البنك في عمان إلى فرع استراليا و25 مليون دولار للبنك العام المالي 2018 – 2019.. ويبلغ رأس مال البنك abal 156 مليون دولار وجميع أرباحه ورأس ماله يحتفظ بها في فرع البنك في استراليا ولا تحول إلى الإدارة الرئيسية في عمان.
تقول الأرقام أن نسبة المستثمرين من 80 إلى 85 في المئة هي من الاستراليين الذين يضعون ثقتهم في البنك.

وانتقل المدير رزق في الاجتماع إلى التحدث عن الأحوال الاقتصادية لأستراليا وقال أن استراليا هي من أكثر دول العالم استقرارا من الناحيتين السياسية والاقتصادية فإن نسبة البطالة منخفضة جدا بالنسبة للعالم .. ويهتم البنك بالمصالح الصغرى والتي تمثل 60 في المئة من الاستثمار في المصالح الصغرى فيه من أبناء الجالية .. ويقدم abal قروضاً سكنية معدل الفائدة فيها أقل من البنوك الكبرى وجميع البنوك الأخرى في استراليا.

وتصنف استراليا عالمياً من أنها تحظى بالتصنيف الائتماني المالي AAA من بين أحد عشر دولة في العالم .. والموازنة الفيدرالية الحالية تتميز بالفائض المالي .. وتوجه الديون الحكومية إلى الاستثمار في البنى التحتية من أجل خلق فرص عمل .. والحفاظ على قوة الاقتصاد والاستثمار على المدى البعيد.. فإن ولاية نيو ساوث ويلز وهي أهم ركيزة للاقتصاد الاسترالي فإن حكومتها تستثمر في البنى التحتية على المدى البعيد.. فرغم أن الحكومة أقدمت على خصخصة بعض المؤسسات العامة إلا أن الأموال توجهت في الاستثمار الى البنى التحتية من أجل خلق فرص عمل جديدة.

أما سوق العقارات في استراليا فقد بدأ في الانتعاش بفوز الائتلاف وعدم المضي قدماً للمديونية السلمية التي كاد أن يطبقها حزب العمال .. إضافة إلى انخفاض معدل الفائدة على القروض الرسمية إلى واحد في المئة .. فقد زادت نسبة المبيعات للعقارات في المزاد العلني إلى 80 في المئة.

فرغم أن عمر البنك abal 33 عاما في استراليا إلا أنه يتسم بالاستقرار والازدهار على عكس البنوك الأجنبية الأخرى التي فتحت أبوبها منذ إصدار القانون في عهد رئيس الوزراء بول كيتينغ إلا أنها عادت وأغلقتها لأنها لم تنجح. باستثناء البنك العربي استراليا الذي نجح ويستمر قويا.