بدأت قضية التوظيفات العشوائية التي سجّلت في العام 2018 تأخذ طريقها إلى المحاسبة في موازاة وعود المسؤولين المؤكدة على مكافحة الفساد. إذ وبعدما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام ونقل عنه نيته عقد جلسات مساءلة برلمانية واستجواب للحكومة، تسلّم أمس الأول من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير التفتيش المركزي حول هذه الوظائف.

وأتى ذلك بعدما كان بري أكد أمام مجلس نقابة الصحافة  معلومات أشارت إلى توظيف خمسة آلاف موظف، قائلاً: «هذا الكلام أكثر من صحيح. لأن هذا العدد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الأمنية في وقت ينص قانون الموازنة على وقف كل شيء يتعلق بتعاقد أو بتعيين أو بتوظيف قبل أن نقوم بكشف على الوظائف».

وأكد كنعان بعد لقائه بري أنّ «الاجتماع كان له علاقة بالموضوع المالي وتحديداً مسألة التوظيف»، وقال: «حملت معي التقرير النهائي الصادر عن التفتيش المركزي وبات في عهدة الرئيس بري بالإضافة إلى تقرير مجلس الخدمة المدنية. وذاهبون إلى النهاية في مسألة المساءلة والمحاسبة ولا سقف لدينا إلا سقف القانون»، معتبرا أن «البعض يركّز على الأرقام فيما المشكلة في مخالفة القانون وتحديدا للمادة 21 من سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع التوظيف والتعاقد».

وفي هذا الإطار، أوضح النائب في «التيار الوطني الحر» وعضو لجنة المال والموازنة سليم عون أن المعطيات تشير إلى توظيف 5 آلاف شخص، ألف منهم بقرار من الحكومة التي تجمع مختلف الأفرقاء السياسيين، فيما تم التعاقد مع أربعة آلاف آخرين بشكل سري في وزارات عدّة. ومع إقراره بأن الحالتين تندرجان تحت خانة مخالفة القانون، فإنه ميّز بين الأولى والثانية، موضحا لـ»الشرق الأوسط» أن «في الحالة الأولى يفترض أن يحاسب مجلس الوزراء وليس المتعاقد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحاجة لهم أحيانا تبرّر توظيفهم، بينما في الحالة الثانية لا بد من إجراء دراسة تفصيلية للحالات واتخاذ القرار المناسب بشأنها».

وزير الصحة

من جهة ثانية أثار قرار وزير الصحة جميل جبق، المقرب من «حزب الله» والذي تسلم منذ وقت قصير الوزارة من وزير «القوات اللبنانية» غسان حاصباني، إقفال مستشفى للأمراض العقلية والنفسية في منطقة النبطية في جنوب لبنان، ومن ثم رد «القوات» عليه، أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان الكباش ذا أبعاد سياسية.

وسارع الوزير الجديد إلى إقفال المستشفى بعدما تبين أنه يرزح تحت أوضاع مزرية مرتبطة بالمرضى وبنقص الأدوية والنظافة وسوء الأمن الغذائي وانقطاع المياه. وبدا القرار السريع للوزير جبق مستغرَباً في صفوف «القوات»، «كأنه بمثابة سعي إلى تصوير الوزير حاصباني مقصّراً في مهامه، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق»، على حد تعبير مصدر نيابي في حزب «القوات».

وأكد حاصباني? أنه أنذر المستشفى? بوجوب تصحيح وضعه خلال فترة وجيزة أو يطاله الإقفال، لافتاً إلى أن جبق «اتّخذ الإجراء الذي كنّا قد اتّبعناه بعد فترة التسليم والتسلّم». وأوضح حاصباني أن «التقارير تُرفع عبر مدير عام ?وزارة الصحة? من مصالح مختلفة وفور حصولنا على التقرير بشأن مستشفى (الفنار) اتخذنا الإجراء اللازم ووضعنا خطة بالنسبة إلى نقل المرضى».

وقد باشر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مطلع الأسبوع الحالي، تحقيقاته في ملف الإهمال وهدر المال العام في المستشفى، وادّعى أمس، على صاحبة المستشفى وابنتها وعلى مدير العناية الطبية في ?وزارة الصحة.

وكان جبق الذي تفقد المستشفى الذي يؤوي 200 مريض، قد اعتبر أنه كان يجب إقفاله منذ زمن، واصفاً ما شاهده بأنه «مأساة أخلاقية واجتماعية وصحية».