من المقرر إلغاء القوانين القديمة للعنف الأسري والتي يفهم منه حق الازواج في طلب الجنس من ازواجهم كجزء من اصلاح هذه القوانين.
وبموجب القوانين الحالية تستطيع المحاكم ان تعفي الزوج او الزوجة من الالتزام بالواجبات الزوجية او تقديم الحقوق الزوجية. هذه التعابير سوف تلغى في الصياغة الجديدة لإزالة الآثار المترتبة.
ويوضح معنيون بالقانون ان هذه المفاهيم لا تعكس القانون الحالي، مما يسيء الى المبادئ الحديثة للاستقلالية والمساواة في اطار العلاقات.
وقال الوزير زيد سيسيلجا ان هذه الخطوة ستعزز مبدأ المساواة في العلاقات.
كما ادرج في التشريعات الجديدة تغيير مجموعة من البنود المتعلقة بالعنف الأسري التي وافق عليها مجلس الشيوخ. ولن تضطر المحاكم بعد اليوم الى اخبار الاطفال بتفاصيل العنف العائلي ان لم يكن ذلك لمصلحتهم.
كما يزيل مشروع القانون الجديد مهلة 21 يوماً لإحياء اوامر مكافحة العنف العائلي او تغييرها او تعليقها من قبل محاكم الولاية والأقاليم.
وستحصل المحاكم على صلاحيات اضافية لاستبعاد الاجراءات التافهة او المشينة في قضايا العنف العائلي.
واوضح السيناتور سيسيلجا ان الاجراءات في مشروع القانون الجديد ستوفر فوائد فورية للعائلات وللمحاكم التي تنظر في القضايا المعقدة للعنف الأسري.
وتمنح القوانين الجديدة نفس الصلاحيات الاضافية لمحاكم الولايات والاقاليم لمعالجة مسائل الحضانة والأمومة (او الأبوة).
وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب للموافقة على التعديلات التي اضيفت عليه والتي يؤمل ان توفر الحماية الشخصية لأفراد الأسرة.
وكانت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ قد ناقشت مسألة تمويل ضحايا العنف العائلي ودعت الحكومة الى تمويل تدابير حماية الضحايا.
