يبدو ان فريق المحافظين داخل حزب الاحرار بدأ يحقق نمواً متصاعداً. وبدا ذلك من خلال القرارات التي ترغم حكومة تيرنبل على اتخاذها وهي تتعارض مع آراء وتطلعات رئيس الوزراء، وفي طليعتها قضية خصخصة شبكة الـABC ونقل السفارة الاسترالية الى القدس.
غالباً ما يكون المؤتمر السنوي لحزب الاحرار مناسبة باهتة تتضمن خطابات تقليدية وعدداً ضئيلاً من الاقتراحات السياسية المثيرة التي يتم التغاضي عنها عبر التأجيل او المعارضة.
< المجلس الفيدرالي مختلف هذا العام
ويبدو ان المؤتمر السنوي لهذا العام جاء مخالفاً للتقليد اذ صوّت المندوبون والبالغ عددهم مئة (100) لصالح توصيات تقدم بها «شباب الاحرار» والتي توصي بخصخصة او بيع الـ ABC وبنقل السفارة الاسترالية في اسرائيل الى القدس.
غير ان الجهود التي بذلتها وزيرة الخارجية جولي بيشوب لم تؤت ثمارها وكانت بلا جدوى. وهذا ما دفع وزير الاتصال ميتش فيفيلد لتوضيح موقف الحكومة، مؤكداً ان «تغيير ترتيبات الملكية للمؤسسة الاعلامية العامة ABC هو امر ثابت. لكن فيفيلد الذي أحس باجواء الاجتماع لم يقدم اية وسائل دفاعية عن الـABC وعن اهمية الاحتفاظ بها كمؤسسة عامة مملوكة من قبل الدولة، وتمولها الحكومة.
وبدا جلياً ان البرلمانيين داخل الحزب لم يرغبوا باتخاذ مواقف معارضة للقاعدة الشعبية خوفاً ان تؤدي هذه القاعدة الى الاطاحة بهم خلال عملية اختيار مرشحي الحزب.
ومرة اخرى بدا الجناح اليميني المحافظ انه حقق نمواً في هذه القاعدة الاحرارية وداخل البرلمان.
وبعد ان ابدى وزير الخزانة اعتراضه على هذا الاقتراح القاضي ببيع الـ ABC عاد عن موقفه تماشياً مع رغبة المواطنين.
ويبدو ان رئيس الوزراء السابق طوني آبوت امضى المدة الاخيرة بعد الانقلاب عليه في تدعيم الكادرات المحافظة في حزب الاحرار. وظهرت قوة يمينية في نيو ساوث ويلز واخرى في فيكتوريا، وتمكن هؤلاء من التحالف مع ممثلي الحزب في كانبيرا وغرب استراليا. واستفاد هذا الفريق المحافظ من المؤتمر السنوي لاظهار قوته ميدانياً من خلال فرض اقتراحاته التي تتعارض مع توجهات الحكومة.
وحاولت الـ ABC تصوير التوجه داخل حزب الاحرار على انه ناتج عن تعاظم قوة وتأثير المورمونز والكنائس الاصولية في حزب الاحرار خاصة في فيكتوريا.