وضعت المفوضية الملكية للتحقيق في سلوكيات البنوك بند القروض التجارية الصغيرة على طاولة المعالجة وسلطت الأضواء على بنك الويستباك الذي من المتوقع أن يمثل مندوبون عنه على الأقل ثلاث مرات أمام مفوضية التحقيق.
وتبدأ المفوضية مع الويستباك على أن يليه بنك ANZ. وتأمل المفوضية الوصول إلى معرفة الثقافة والسياسة التي تعتمدها البنوك لمنح القروض للأشخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة، مع التركيز على الكفلاء.
وكانت المفوضية قد انهكت البنوك وأرغمتها على الاعتراف بسوء السلوك المعتمد لديها ومن ضمنها وضع اليد على منازل وممتلكات بشكل غير صحيح، وتغريم الزبائن أعباءً إضافية دون حق.
وقام أمس الاول مساعد القاضي مايكل هودج بإعداد الملفات لتفحص الطرق المسيئة التي اعتمدها المصارف مع أصحاب الشركات الصغيرة والكافلين لهم، في أعقاب جلسات استماع سابقة كشفت عن ممارسات مضرة لدى مدراء البنوك والمؤسسات المالية مثل AMP.
واتهم القاضي هودج هؤلاء أن تصرفاتهم كانت مخيبة لآمال المواطنين، من ناحية فرض غرامات غير مبررة وتحصيل أموال مقابل خدمات لم تقدمها المؤسسات المالية وفرض رسوم مزيفة واتخاذ تدابير غير مبررة أو عادلة بحق الزبائن وشملت هذه الممارسات البنوك الاسترالية الأربعة الكبرى إلي جانب مؤسسات مصرفية ومالية أخرى.