امرت المحكمة في جنوب استراليا عدم الكشف عن هوية المرأة التي يجري محاكمتها بالارهاب والانتماء الى دولة الاسلام. لكن الشرطة كشفت انها تبلغ من العمر 22 سنة وهي مواطنة استرالية ولا علاقة لاعتقالها بتفجيرات مانشيستر التي ذهب ضحيتها 23 قتيلاً و58 جريحاً.
وادعت فرقة مكافحة الارهاب انها بدأت التحقيق معها منذ تموز الماضي عندما حاولت السفر الى الخارج. وصدر قرار بمداهمة وتفتيش منزلها في غرب ادلايد نهار الثلاثاء، وعلى الأثر جرى توجيه تهمة الانتماء الى تنظيم «داعش» اليها. وفي حال ثبتت هذه التهمة، فقد تصل اقصى العقوبة الى عشر سنوات في السجن.
وعلم ان المرأة (22 سنة) هي طالبة جامعية صومالية الاصل، انتقلت الى استراليا عندما كانت في سن 14 سنة، وقد مثلت امام قاضي الادعاء حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر امس حيث وجهت اليها تهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي عن سابق تصميم ومعرفة. وحدد هذا التنظيم انه دولة الاسلام الذي تدرك انه محظور الانتماء اليه في استراليا.
واعلن غريغ كاليكوت محامي المرأة انه لا يمتلك الكثير من المعلومات لكي يطلب اطلاق سراحها بكفالة. وقال ان موكلته سوف ترفض هذه التهمة.
وطلبت القاضية جيني تاندا بحظر نشر صورتها واسمها ومكان اقامتها فيما لا تزال التحريات جارية.
وطالبت الشرطة الفيدرالية بالمزيد من الوقت لاعداد ملف كامل عن هذه القضية، واكدت مصادر الشرطة ان المرأة لم تكن تعد للقيام بعمل ارهابي في استراليا.
ودعا المحدث باسم الشرطة الفيدرالية الاهالي والاقارب الى مراقبة اي تبدل في سلوك ابنائهم لأن عمليات تجنيد انصار «داعش» تطال المراهقين والشباب في عمر مبكر. وطالب بضرورة دعم التماسك الاجتماعي داخل المجتمع الاسترالي لمواجهة عمليات استمالة الشباب الى التطرف عبر الانترنيت، كما يجرى استمالة القاصرين من قبل المعتدين جنسياً على الاطفال.
واكد المتحدث ان الشرطة الفيدرالية ستتابع تعاونها مع شرطة غرب استراليا لضمان سلامة المواطنين.
ولفت انه جرى اعتقال شخص العام الماضي كان يلتقط افلاماً لمظاهرات ويحرض على قتل اليهود في استراليا وانه لا يزال يحاكم وقيد الاعتقال.