كتب هاني الترك

وصف وزير الخزانة سكوت موريسون الموازنة السنوية التي طرحها في البرلمان بالعدالة والفرص والأمن القومي غير ان اجهزة الاعلام وصفتها بالموازنة الانتخابية سرقت بنودها من سياسة حزب العمال بهدف استرضاء الناخبين والترويج لانقاذ شعبية الحكومة اذ تشير استطلاعات الرأي الى التراجع وبفارق كبير لصالح حزب العمال.. واليكم ملاحظات تهم الجالية وتهمني شخصياً ومستقبل استراليا:
< إن فرض ضريبة اضافية على المصارف وعلى المستثمرين الاجانب في قطاع العقارات وعلى المؤسسات الاجنبية هي مبادرة موفقة.
< فرض ضريبة اضافية على الميدي كير وتوجيهها لتمويل نظام التأمين الوطني لدعم المعاقين مبادرة ممتازة لأنها تحمل في طياتها الالتزام الوطني والمساعدة الانسانية.
< العجز المالي خلال العام المالي الحالي 29 مليار دولار وتحسينه خلال اربع سنوات ليبلغ درجة الفائض المالي مقداره 7،4 مليار دولار مع حلول عام 2022 هو خطة هامة ولكن على الحكومة الالتزام بتطبيقها ولا تكون مجرّد وعود جوفاء.
< قبول 5000 لاجئ جديد على اسس انسانية  على مدى عامين اضافة الى البرنامج السنوي الحالي 18،570 لاجئاً على اسس انسانية بعد اغلاق مركز الاحتجاز مانوس وقبول 1000 لاجئ تكفلهم منظمات خيرية هو مبادرة انسانية ممتازة من منطلق حقوق الانسان واللاجئين حيث ان عدداً كبيراً من اللاجئين جاؤوا من مواقع الصراعات والحروب في الشرق الاوسط.
< ابقت الموازنة على عدد برنامج الهجرة السنوي وهو 190،000 مهاجر وهذا هام لأن الهجرة تخلق فرص عمل وتحرك عجلة الاقتصاد وتسهم في النمو الاقتصادي.
< هناك بند جديد في الموازنة يهمني شخصياً مع 50،000 مواطن: امتلك منزلاً كبيراً وبعد خروج اولادي منهم واستقلالهم في منازلهم كنت دائماً اود بيعه وشراء منزل صغير لي ولزوجتي ثمنه اقل بكثير ولكن ما كان يمنعني هو ان الفرق في السعر بين المنزلين يعتبر دخلاً حالياً ومن ثم افقد معاش التقاعد الذي نقص اصلاً بسبب عملي على اساس دوام جزئي في التلغراف. لذلك لم ابعه.. ولكن في الموازنة الجديدة يمكنني ان اضع الفرق في السعر بين المنزلين في حسابي في الإدخار التقاعدي بمبلغ اقصاء 300 الف دولار لي و300،000 دولار عن زوجتي ولا افقد معاش التقاعد ولكن بالطبع يخضع الاستطلاع الموارد. هذا البند الجديد في الموازنة سوف يدفع حوالي 50،000 مواطن مثلي لوضع ما جاء في الموازنة من اجل بيع المنزل وسوف يحرّك من سوق العقارات وربما يخفض من اسعار المنازل.
< لم تشر الموازنة من قريب او بعيد عن كيفية الديون الحكومية العامة التي تبلغ قميتها اكثر من نصف تريليون دولار وقيمة الفوائد  المترتبة عليها مليار دولار كل شهر. من ذا الذي سيدفع قيمة هذه الديون المتراكمة.. ؟طبعاً الاجيال المقبلة. ولكن سوف تتحول بذلك استراليا الى دولة من العالم الثالث التي تقترض ولا تستطيع تسديد ديونها وقد ينهار نظامها المالي لا قدر الله. وهذه هي سلبية رئيسية من الموازنة.