تمكنت الحكومة من تمرير مشروع قانون زواج المثليين في مجلس النواب وسوف يُرسل الى مجلس الشيوخ لإجراء الحوار عليه رغم توقع الحكومة فشله في المجلس، ومن ثم تأجيله الى ما بعد الانتخابات المقبلة.
ويشير آخر استطلاع للرأي اجرته مؤسسة الاعلام نيوزبول الى حصول حكومة الائتلاف على 39 في المئة من الاصوات الاولية في حين حصل العمال على 37 في المئة من الاصوات الاولية.
وبعد حساب الاصوات التفضيلية حظي الائتلاف على 48 في المئة والعمال على 52 في المئة وهي النتائج ذاتها للمرة الثالثة على التوالي.
وانخفضت نسبة الرضى على آداء تيرنبل الى 29 في المئة وحينما تحدى تيرنبل آبوت على منصب رئيس الوزراء كانت نسبة الرضى عن آداء آبوت هي 30 في المئة.
وكذلك انخفضت نسبة شعبية تيرنبل كرئيس للوزراء الى اقل درجة هي 42 في المئة منذ توليه منصب رئيس الوزراء وبلغت شعبية زعيم المعارضة بيل شورتين كرئيس وزراء مفضل 32 في المئة والرضى عن آدائه 36 في المئة.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية  هاني الترك

لقد اثارت قضية زواج المثليين جدلاً كبيراً والمعظم لا يعرف مكانتها القانونية والسياسية.. وتوخياً للدقة لا بد من عرضها للقراء ولكن قبل ذلك التأكيد اني لست عضواً احرارياً او عمالياً وصوتي يتغير في كل انتخابات طبقاً للقضايا التي تطرحها الاحزاب ومدى ملاءمتها كما اراها في كل حملة انتخابية.. وبالنسبة لقضية زواج المثليين اني ارى ان موقف حزب العمال هو الافضل: فهو يريد طرحها على البرلمان للتصويت عليها بموجب صوت الضمير الحر وليس بموجب الانتماء الحزبي.
تريد حكومة الإئتلاف عرض القضية على الشعب في استفتاء عام غير ملزم قانونياً.. اي بما يسمى Plebiscite وليس استفتاءً ملزماً اي Referendum  بهدف معرفة رأي الشعب مع انه بعد ذلك يجب ان تعرض القضية اذا وافق عليها اغلبية الشعب على البرلمان للتصويت على المشروع اي ان موقف الحكومة غير مجد اي لا ضرورة لإجراء الاستفتاء غير الملزم مع انها ترفض ان يصوت عليه البرلمان بموجب صوت الضمير الحر الا بعد موافقة الاغلبية من الشعب.
ويرفض  العمال الاستفتاء لسببين هامين: هما تكلفة الاستفتاء التي تصل الى 200 مليون دولار.. والثاني ان الاستفتاء سوف يؤدي الى الانقسام والضجة الاعلامية والشعبية للذين يؤيدون التشريع والذين يرفضونه ومن ثم قد تأجل القضية الى ما بعد الانتخابات المقبلة عام 2019.
والحق ان سبب المشكلة هو الحكومة المنقسمة على ذاتها نحو القضية.. فإن الجناح اليميني الذي يتزعمه طوني آبوت هو الذي يصر على احراز الاستفتاء في حين ان الجناح المعتدل الذي يمثله رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل.. غير قادر على السيطرة على الجناح المحافظ وعلى آبوت.. وقد يؤدي الوضع الى تحدي آبوت لزعامة تيرنبل.. واذا فاز آبوت بالمعركة سوف يلاقي الهزيمة على ايدي حزب العمال في الانتخابات المقبلة كما يشير آخر استطلاع للرأي.. وعندها سوف يجري حزب العمال التصويت على المشروع في البرلمان عام 2019..