يشير استطلاع للرأي نشر امس الاثنين الى ان شعبية حزب «امة واحدة»  الذي تتزعمه بولين هانسون قد قفزت الى اربعة اضعاف في كل انحاء استراليا منذ الانتخابات الاخيرة.
وارتفاع شعبية حزب «امة واحدة» جاء على حساب شعبية حكومة الإئتلاف والاحزاب الصغرى.
واستأنف البرلمان الفيدرالي جلساته امس حيث ستقدم حكومة الإئتلاف مشروع قانون اجراء استفتاء زواج المثليين رغم ان احزاب العمال والخضر واكسنافون يعارضونه مما يعني توقع فشل تمرير المشروع في مجلس الشيوخ واحتمال تأجيله الى ما بعد الانتخابات المقبلة التي تجرى عام 2019.
ومن ناحية اخرى بدأت الحكومة حملة جديدة ضد حزبي العمال والخضر لمعارضتهما مشروع قانون احياء مفوضية البناء والإعمار والتي تشرف على اعمال البناء والتعمير.
وفي هذه الاثناء عادت الضغوط من داخل جناح المحافظين من الحكومة لإلغاء البند 18 C من تشريع مكافحة التمييز العنصري والذي يمنع الاهانة على الآخرين استناداً الى العنصر او العرق.
هذا وقد اعلن وزير المالية ماتياس كورمان ان الموازنة الفيدرالية في افضل حال مما كان متوقعاً مع انها لم تصل الى الهدف المنشود وهو ارتفاع الدخل بمعدل 5،2 في المئة اذ تحاول الحكومة احتواء الانفاق الحكومي.
تشير الارقام الى ان العجز في المواطنة في شهري تموز يوليو وآب اغسطس 11،3 مليار دولار اقل بـ 1،3 مليار دولار كما كان متوقعاً.
وتغترض وتقول دائرة الخزانة ان ضريبة الدخل الشخصي سوف تزداد على مدى العام المالي بمعدل 6 في المئة في حين ان ضريبة الموسسات سوف تنخفض بمعدل 4،2 في المئة.
وحتى تتحقق توقعات  وزير الخزانة سكوت موريسون فيما يتعلق بالموازنة يجب ان ترتفع ضريبة المؤسسات بمعدل 10،3 في المئة.
وكذلك انخفضت ضريبة الإدخار التقاعدي بمعدل 6،2 في المئة خلال الشهرين الماضيين في حين ان دائرة الخزانة تتوقع زيادة ضريبة الإدخار التقاعدي بمعدل 10 في المئة.
وتجري دائرة الخزانة الحسابات من اجل اصدار الموازنة نصف السنوية في شهر كانون الاول ديسمبر المقبل.
ومن ناحية اخرى دعا رئيس الوزراء السابق طوني آبوت الى ادخال اصلاحات على طريقة اختيار المرشحين للانتخابات في حزب الاحرار.
ويشهد الحزب في نيو ساوث ويلز تحركاً في مجموعة من اعضائه تنادي بإدخال المزيد من الديمقراطية داخل صفوف الحزب وبما يشمل تقليص سلطة قيادة الحزب في اختيار المرشحين واعطاء الفرصة لأعضاء الحزب في فروعه لاختيار المرشحين.
واضاف آبوت ان الاصلاح الذي يقترحه سوف يسمح بجذب اعضاء جدد في الحزب استناداً  الى ان الحزب في حاجة الى اعضاء يتمتعون بالقدرات وليس استناداً الى تمتعهم بالمال.
وتقارن وسائل الاعلام عملية الاطاحة بزعامة زعيم المعارضة مالكولم تيرنبل عام 2008 وفوز آبوت بالزعامة والجدل حول تشريع زواج المثليين عام 2016 الذي قد يؤدي الى الاطاحة بزعامة رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل.
فإن الاطاحة بترنبيل عام 2009 يعود الى سياسته في مجال البيئة اذ كان بعض النواب في الحزب غير راضين عن تلك السياسة والبعض منهم غير راضٍ الآن على سياسته الخاصة بتشريع زواج المثليين.
لذلك يسود التوتر في الحكومة بين جناحين في الحزب الاول جناح المعتدلين الذي يمثله تيرنبل وجناح المحافظين الذي يمثله طوني آبوت مما قد يؤدي في نهاية المطاف الى سقوط تيرنبل.
فإن تشريع زواج المثليين يهدد بالاطاحة بزعامة تيرنبل بالضبط مثلما ادت سياسته في البيئة الاطاحة بزعامته عام 2009.
ورفض زعيم المعارضة العمالية بيل شورتين مبادرة تيرنبل لإجراء الاستفتاء غير الملزم نحو زواج المثليين بهدف عرقلة سياسة تيرنبل.
ويفيد استطلاع للرأي نشر خلال عطلة الاسبوع ان معظم الاستراليين يريدون من  الحكومة التفاوض مع المعارضة العمالية وفريق بيل اكسنافون في البرلمان وعدم التفاوض مع حزب الخضر او حزب «امة واحدة» في تمرير مشاريع الحكومة في البرلمان.
غير انه من الواضح ان الحكومة في حاجة الى اصوات حزب الخضر وحزب «امة واحدة» لتمرير مشاريع القوانين التي يعارضها حزب العمال في البرلمان ومن ثم ترى الاغلبية في الاستطلاع انه يجب التفاوض مع حزب الخضر في هذه الحالة في حين ان الناخبين للإئتلاف يفضلون التعامل مع حزب «امة واحدة».

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

يرى المحللون السياسيون ان قضية زواج المثليين قد تطيح بزعامة رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل اذ انه اخطأ في مبادرته بإجراء استفتاء شعبي غير ملزم بشأن تشريع زواج المثليين اذ ينادي حزب العمال في التصويت على المشروع من قبل النواب في البرلمان استناداً الى صوت الضمير الحر وليس استناداً للإنتماء الحزبي ولا ضرورة لإجراء الاستفتاء المكلف.. ورغم ذلك يصر تيرنبل على تقديم المشروع الى البرلمان رغم توقع فشله في مجلس الشيوخ اذ ان حزبي الخضر واكسنافون يعارضانه اضافة الى حزب العمال.
والواقع ان حزب العمال على حق لأن الاستفتاء غير ملزم Plebiscite وهو ليس استفتاءً ملزماً اي ليس Referendum .. ومن ثم اذا وافقت الاغلبية من الشعب على Plebiscite   فإنه سيحال الى البرلمان للتصويت عليه.. اي ان البرلمانيين في  نهاية المطاف هم الذين سوف يبتون في تشريعه ام لا.
فلماذا اللف والدوران إذن بدون ضرورة اذ ان الحكومة ترفض ان يبت فيه البرلمانيون بموجب صوت الضمير الحر الا بعد اجراء الاستفتاء. والحق ان هذه القضية التي وعد بها تيرنبل الشعب قد تؤدي الى الاطاحة بزعامته.