بعد ان تبين ان نصف مليون استرالي الغوا او خفضوا تأمينهم الصحي الخاص خلال العام الماضي، اطلقت وزيرة الصحة الفيدرالية صرخة ان زبائن التأمين الصحي الخاص لا يحصلون على خدمات توازي الاموال التي يستثمرونها لقاء بوليصات التأمين التي يختارون.
واطلقت وزيرة الصحة سوزان لاي استطلاعاً لرأي الزبائن على الشبكة الالكترونية وسألت المواطنين اذا كان يجب تحديد كلفة التأمين وفقاً لحالة الشخص، لعمره وجنسه وللتدخين وعوامل الخطر الصحي لديه… وقالت الوزيرة انها لم تتردد في طرح هذه الاسئلة الحساسة، لأنه يجب علينا ان نستطلع آراء الناس حول هذه القضايا. غير انها اشارت الى انها مع الامور المحفزة وليس الاستثناءات.
غير ان الوزيرة لاي دعت المواطنين الى عدم الخوف، اذ انها تدرك ان من كانوا يدخنون في عمر الشباب لم يكونوا يدركوا المخاطر المستقبلية للتدخين. وقالت كل الاصلاحات سوف تتطبق على الاجيال القادمة لانه يجب علينا ان نشجع عوامل الوقاية ضد الامراض والاوبئة حتى ولو كنا لا نعلم متى تضرب مجتمعنا.
وقالت وزيرة الصحة ان الشعب الاسترالي يدفع الكثير مقابل التأمين الصحي دون الحصول على الخدمات المتوازية. ولفتت انه حيثما تذهب يقول لها المشاركون ومرضى التأمين الخاص، والاطباء والمستشفيات الخاصة ان قوانين وشروط التأمين الخاص بوضعها الحالي لا تلبي حاجاتهم، وهذا ما يجب علينا اصلاحه.
واشارت ان الوزارة ستجري استشارات عامة خلال اربعة اسابيع وتسأل المستهلكين حول آرائهم بخصوص الخدمات التي يجب ان تغطيها بوليصة التأمين وكيف يمكن لهذه الشركات ان توفر خدمة افضل مقابل اموالهم.
وعلقت وزيرة الظل للصحة كاترين كينغ انه في حال اظهر استطلاع الرأي انه لا مانع من تغريم رسوم اضافية للمدخنين، فكم يلزم الحكومة من الوقت لكي ترفع رسوم التأمين بسبب العمر او الوزن او استهلاك الكحول والوضع الصحي العام او تاريخ العائلة بالنسبة لمرضى السرطان.
وقالت ان هذا الاستطلاع هو ناقوس خطر بالنسبة للتأمين على الصحة، وان تركيز وزيرة الصحة على عامل التدخين يعطي الضوء الاخضر لشركات التأمين الصحي لكي تفرض الرسوم على اساس الوضع العام لكل شخص بالمقارنة مع نسبة المخاطر الصحية لديه.
كذلك انتقد نائب حزب الخضر الايحاءات من قبل الوزارة لتغريم المدخنين رسوماً اضافية.
ووجدت لجنة المستهلك والمنافسة الاسترالية في مراجعة لها ان قطاع الرعاية الصحية هو معقد للغاية ويدفع المستهلكين الى اختيار بوليصات تأمين تفتقر الى التغطية الشاملة وبأسعار مخفضة. وكشفت اللجنة في تقريرها السنوي انه يوجد العديد من الاخفاقات في سوق التأمين الصحي مما يمنح المستهلكين القليل من حرية الاختيار، وقد يكون ذلك لصالحهم، لكنه غير متوفر.