تحت عنوان “مرضى ينتظرون إجراء عمليات جراحية بعد تجاهل صندوق البريد الإلكتروني في مستشفى كانتربري لعدة أشهر”

كتبت أل”سيدني مورنينغ هيرالد”:”يتواصل أحد مستشفيات سيدني بشكل عاجل مع مرضى تأخر موعد خضوعهم لعمليات جراحية، وذلك بعد العثور على طلبات إحالتهم في صندوق بريد إلكتروني لم يكن يخضع للمتابعة، حيث ظلت الطلبات هناك لأشهر بعد إرسالها.

وقد أجرى مستشفى “كانتربري” مراجعة عاجلة بعد تلقيه تنبيهاً بوجود أكثر من 3000 رسالة في صندوق البريد الإلكتروني المذكور، من بينها طلبات إحالة لمرضى يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة.

وكشفت المراجعة عن وجود 16 طلب إحالة لمرضى تأخرت جراحاتهم؛ أربعة منها تعود لمرضى من “الفئة الأولى” كان ينبغي إجراء جراحاتهم في غضون 30 يوماً، و12 طلباً لمرضى من “الفئة الثانية” (حالات شبه عاجلة) كان ينبغي إجراء جراحاتهم في غضون 90 يوماً.

كما وُجدت أربع حالات أخرى لمرضى ينتظرون إجراء عمليات جراحية غير عاجلة، لم تتجاوز بعد الإطار الزمني الموصى به طبياً، وهو 365 يوماً.

وقدم متحدث باسم “المنطقة الصحية المحلية في سيدني التي تشرف على مستشفى “كانتربري”- اعتذاراً صادقاً للمرضى المتضررين وعائلاتهم، مشيراً إلى أنه تم تحديد مواعيد عاجلة لدخول المستشفى للمرضى المستعدين لإجراء جراحاتهم.

وقد خضع مريض واحد ممن يحتاجون إلى جراحة عاجلة، ومريضان من فئة الحالات شبه العاجلة، لعملياتهم الجراحية في وقت متأخر من الأسبوع الماضي عقب اكتشاف الخطأ، بينما قرر أحد المرضى الذين يحتاجون لجراحة عاجلة عدم دخول المستشفى.

وقال المتحدث في بيان له: “تظل سلامة المرضى ورفاههم على رأس أولوياتنا، وقد عملنا بشكل عاجل للحد من أي تأثير على المتضررين”.

وأضاف المتحدث أن المستشفى اتخذ تدابير فورية لمنع حدوث تأخيرات إضافية، شملت تحديد مسؤوليات الموظفين بشكل أوضح، وتعزيز ترتيبات الحوكمة، وتحسين آليات المراقبة والإشراف الإداري على عمليات قبول المرضى.

وأشار أطباء مطلعون على الأمر إلى أن نقص الموظفين في المكاتب الإدارية، وغياب الرقابة الإدارية، يتسببان أيضاً في تأخير جدولة الاستشارات الطبية للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار، حتى عند توفر مواعيد شاغرة.

إنتهى الخبر.

برأيكم، ماذا يفيد الإعتذار في بلد يُعتبر من طليعة دول العالم التي تهتم بصحة وحقوق الإنسان؟!.