وزير العدل يحيل “القرض الحسن” إلى النيابة التمييزية للتحقيق بأنشطتها

أحال وزير العدل اللبناني عادل نصار مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً التحقيق في أنشطتها، وفق ما أفادت مصادر “العربية/الحدث”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط أميركية متزايدة على السلطات اللبنانية لإقفال المؤسسة، التي تعتبرها واشنطن ذراعاً مالية لحزب الله وغطاءً لأنشطته المالية. وتخضع “القرض الحسن” لعقوبات أميركية منذ سنوات، فيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد جمدت أصولها عام 2007، وفرضت لاحقاً عقوبات على شخصيات وجهات مرتبطة بها.

وكان المصرف المركزي اللبناني قد أصدر في تموز 2025 قراراً يقضي بحظر التعامل مع “القرض الحسن”، في إطار تشديد الرقابة على حركة الأموال والحد من الاقتصاد النقدي وتبييض الأموال.

كما فرضت الولايات المتحدة في شباط 2026 عقوبات على مؤسسة “جود” لتجارة الذهب، المرتبطة بـ“القرض الحسن”، متهمة إياها بالمساهمة في ضمان تدفق الأموال إلى حزب الله من إيران.

وتضم “القرض الحسن” عشرات الفروع في بيروت ومناطق لبنانية عدة، وقد تعرض عدد من فروعها لغارات إسرائيلية خلال المواجهات السابقة، قبل أن تعيد ترميم بعضها وتواصل عملها رغم العقوبات والضغوط.