النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بشار الأسد بتهم جرائم ضد الإنسانية

طلبت النيابة العامة في فرنسا، يوم الجمعة، تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في البلاد، خصصت للنظر في مدى قانونية إسقاط الحصانة الشخصية عن رؤساء الدول الأجنبية في حال الاشتباه بضلوعهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، فيما طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس في القرار، استناداً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء ممارسة مهامهم أمام القضاء الأجنبي.

يُذكر أن مذكرة التوقيف الأولى صدرت في نوفمبر 2023، ووجهت للأسد تهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق في 21 أغسطس 2013، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وخلال الجلسة، أشار النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ سيادة الدول الذي يقضي بعدم فرض دولة سلطتها القانونية على دولة أخرى. لكنه اقترح منح المحكمة استثناءً في هذه القضية، معتبراً أن الأسد لم يعد يُعدّ «رئيساً شرعياً» لسوريا في نظر فرنسا منذ عام 2012، بسبب «الجرائم الجماعية» التي ارتكبتها السلطات السورية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن مذكرة التوقيف في جلسة علنية في 25 يوليو الجاري.