أُلغيت قواعد توظيف السكان الأصليين من ثلثي عقود الكومنولث، مما يعني أن عقودًا بقيمة 70 مليار دولار لم تُلزم بتوظيف عدد أدنى من السكان الأصليين أو استخدام شركاتهم.

 

ووجد مكتب التدقيق أن الإدارات قد أعفت ثلثي العقود المسجلة منذ عام 2016، أو حوالي 1475 عقدًا، من شرط أن يكون ما لا يقل عن 3% من القوى العاملة من السكان الأصليين، أو من نفس الكمية من المكونات المُستقاة من شركات مملوكة للسكان الأصليين.

 

وأوضح المدققون أن الإعفاءات مُنحت “في كثير من الأحيان لأسباب غير واضحة”.

 

ولكن حتى من بين العقود التي خضعت لقواعد مشاركة السكان الأصليين، لم يخضع سوى خُمسها لتقييم الامتثال – بينما وُجد أن أكثر من ربعها غير مُطابق.

 

تخضع عقود الكومنولث لقواعد مشاركة السكان الأصليين إذا تجاوزت قيمتها 7.5 مليون دولار ، وأُنفق أكثر من نصف هذه القيمة في قطاع مُرشَّح في أستراليا – مثل البناء، أو الرعاية الصحية، أو التنظيف الصناعي، أو إدارة الحياة البرية.

 

أفاد المدققون بارتفاع إعفاءات العقود، وبينما كان بعضها مشروعًا، مُنح البعض الآخر دون تفسير كافٍ.

 

وأضافوا: “إن الاستخدام غير المناسب للإعفاءات يعيق تحقيق أهداف سياسة المشتريات الخاصة بالسكان الأصليين”.

 

“لقد وُضعت أنظمة للسماح بإعفاءات قد تكون غير صالحة”.

 

ومن بين العقود التي استُثنيت من قواعد مشاركة السكان الأصليين، أدرج ثلثها سبب إعفائها ضمن فئة “أخرى”.

 

وأبلغت الوكالة الوطنية للسكان الأصليين الأستراليين، وهي الجهة المسؤولة، المدققين أن العقود كانت تُعفى أحيانًا لمجرد أنها “غير متوافقة عمليًا” مع القواعد. على سبيل المثال، بين يوليو تموز2016 وسبتمبر ايلول من العام الماضي، تم إعفاء عقود وزارة الدفاع بقيمة 35 مليار دولار – مع إدراج أكثر من نصف هذه العقود تحت بند “أسباب أخرى” كسبب للإعفاء.

 

ولكن حتى من بين 870 عقدًا طُبقت فيها قواعد مشاركة السكان الأصليين، لم تُقيّم الوكالة الوطنية للسكان الأصليين الأستراليين امتثال سوى خُمس هذه العقود. ومن بين العقود التي خضعت للتقييم، وُجد أن 28%، أو 45 عقدًا، لم تمتثل.

 

كما لم تُحدّث الوكالة إرشاداتها للمتعاقدين بشأن التعامل مع قواعد مشاركة السكان الأصليين منذ يوليوتموز 2020، على الرغم من تغير متطلبات إعداد التقارير في ذلك الوقت.

 

وخلص المدققون إلى أنه “لم يتم الوفاء بالالتزام بنشر إرشادات مُصممة خصيصًا للشركات الأصلية”.

 

ردًا على المدققين، قالت الوكالة الوطنية للسكان الأصليين الأستراليين إنه قبل تطبيق الحد الأدنى من المتطلبات قبل عقد من الزمان، حصلت الشركات الأصلية على أعمال محدودة من الكومنولث، وأن هذه السياسة قد زادت “بشكل كبير” من معدل الشراء من الشركات الأصلية. وافقت الوكالة على مراجعة استخدامها لفئة “أخرى” للسماح بالإعفاءات، لكنها زعمت أن من مسؤولية إدارات الكومنولث ضمان قيام كل منها بالوفاء بالتزاماتها الخاصة