في تصعيد غير مسبوق، تعرّضت قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف مدينة جبلة، على الساحل السوري، لهجوم انغماسي فجر الثلاثاء، وذلك في خضم تطورات جوهرية تشهدها علاقات دمشق مع كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الحدث أيضاً وسط مخاوف وآمال لدى شرائح من أبناء الساحل السوري بعدم تكرار مشاهد آذار/مارس الماضي، وبأن يشكّل التحشيد الإعلامي المتصاعد مؤخراً، ولا سيما في بيانات رامي مخلوف وبعض التصريحات المنسوبة إلى سهيل الحسن ومحمد جابر، مدخلاً لمسار سياسي سلمي، لا مقدمة لمغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب.

 

وبحسب ما أوردته قناة “ماشا” الروسية على “تلغرام”، فإن الهجوم يحمل بصمات الهجمات الانغماسية التي كانت تنفذها جماعات جهادية ضد القوات الحكومية في السنوات الماضية. ويعتمد هذا الأسلوب على إرسال مجموعة صغيرة من المسلحين لتنفيذ مهمة قتالية لا يُتوقّع أن يخرجوا منها أحياء، إذ يكون الهدف الاستمرار في القتال حتى إنجاز المهمة أو الموت.

 

وذكرت القناة أن القوات الروسية في قاعدة حميميم تصدّت للهجوم الذي شنّه أربعة مسلحين، وصنّفتهم بـ”الانتحاريين”، مشيرة إلى أنهم حاولوا اقتحام القاعدة عبر استهداف نقاط الحراسة. وتمكنت القوات الروسية من قتل ثلاثة منهم، فيما لا يزال مصير الرابع مجهولاً، وسط ترجيحات بإصابته بقذيفة “آر بي جي” أثناء فراره بعيداً عن القاعدة.

 

من جهته، انفرد موقع “ريبار” الروسي بالإشارة إلى مقتل جنديين روسيين في الهجوم، وهي معلومة لم يتسنَّ التأكد من صحتها من مصادر مستقلة.

 

وأكدت مواقع روسية أن فحص جثث المهاجمين الثلاثة أظهر أنهم يحملون الجنسية الأوزبكية، لافتة إلى أن مئات المقاتلين من أوزبكستان ينشطون في سوريا تحت رايات جماعات مختلفة. وأشارت هذه المواقع إلى أن المهاجمين لا ينتمون إلى قوات وزارة الدفاع السورية، بل أفادت قناة “ماشا” أنهم لا يعترفون حتى بالحكومة السورية الموقتة.

 

وكان محيط القاعدة قد شهد، خلال الأيام التي سبقت الهجوم، انتشاراً مكثفاً لعناصر من جهاز الأمن العام، كما أبلغ سكان المنطقة عن تحليق كثيف للطائرات المسيّرة فوق القرى المجاورة. وقد أصبح اعتراض القوات الروسية لتلك المسيّرات مشهداً متكرراً في الأسابيع الأخيرة، من دون أن يتم الكشف عن الجهات التي تقف وراءها أو أهدافها.

 

 

وتزامن الهجوم مع حدث مفصلي كانت دمشق على موعد معه في اليوم ذاته، وهو صدور قرار من الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية ومؤسساتها. غير أن تأكيد روسيا على أن المهاجمين لا ينتمون إلى وزارة الدفاع السورية، وتوصيفهم كمقاتلين أجانب من أوزبكستان، يشير إلى أن لا صلة لدمشق مباشرة بالهجوم.

 

وفي ظل غياب موقف رسمي واضح من موسكو ودمشق بشأن الهجوم وتداعياته، يرى مراقبون أن هناك ثلاثة سيناريوات محتملة لتفسير ما حدث وتوقيته: أولاً أن تكون جماعات جهادية أجنبية تنشط في الساحل السوري قد بدأت التنسيق مع استخبارات غربية لتنفيذ عمليات ضد القوات الروسية، بهدف الضغط على موسكو لدفعها إلى سحب قواعدها من سوريا.

 

ثانياً، أن تكون هذه الجماعات، ولا سيما تلك التي تنحدر من آسيا الوسطى وشرق آسيا، قد رأت في الفراغ الذي أعقب تراجع نفوذ السلطة المركزية فرصة لضرب المصالح الروسية داخل سوريا، بدلًا من نقل المعركة إلى الداخل الروسي كما حدث في هجوم “قاعة كروكوس” في آذار 2024. ويتقاطع هذا السيناريو مع التوجه العقائدي للمهاجمين الذين لا يعترفون بـ”حكومة أحمد الشرع”، ويرجَّح انتماؤهم إلى تيارات أكثر تشدداً كتنظيم “داعش” أو “سرايا أنصار السنة”.

 

وثالثاً، أن تكون دمشق تمارس نوعاً من الضغط غير المباشر على روسيا، عبر غضّ الطرف عن هجمات تطال القوات الروسية في الساحل، في إطار خلافات خفية أو رسائل سياسية.