أنطوان القزي

أمنياً: إنطلقت شاحنة المسدسات الفضيحة من مرفأ طرابلس وضُبطت في البترون، صحيح ان الجيش وقوى الأمن تسلّما الشاحنة، والصحيح أيضاً أن الصفقة لا يوجد فيها أي لمسة لبنانية: منظّمو «التهريبة» سوريون، موزّعوها فلسطينيون ومصنّعوها أتراك؟!.
أممياً: لا زالت مفوّضية اللاجئين ومن ورائها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي يمسكون بتقرير أحوال النازحين خاضة في البقاع والشمال.
شرعياً: يحتفل لبنان بعيد التحرير في وقت تؤكد الأنباء ترحيل مزارع شبعا من أي تفاهم محتمل وبدل أن تمتلئ ساحات الجنوب ولبنان بالمحتفلين مثل كل عام، نجد ان لا شيء يشبه التحرير اليوم.
إذ يقول المحلل السياسي في النهار البيروتية مجد أبو مجاهد:هل من شعارات مختلفة عن سواها لا بدّ منها في «عيد المقاومة والتحرير»
الرسميّ وسط واقعه الحاليّ؟ وكيف يمكن تحييد البُعد الرمزيّ للتحرير عن وضع تتراكم فيه تحدّيات الداخل والخارج التي تجعل من إحياء مناسبة كهذه ليست كما سابقاتها من محطات أقلّه وسط أزمات تشمل إفراغ قرى لبنانية جنوبية من سكّانها نتيجة التهجير الذي لحق بالمناطق الحدوديّة تباعاً في زحمة القصف، من دون إغفال المنازل المتضرّرة والمهدّمة والأراضي
الزراعية التي اجتاحتها القنابل؟

ما تبقّى من المناسبة رمزيّتها في تأكيد مراقبين سياسيين وباحثين عسكريين على تنوّع مواقفهم الشاجبة أو المتفهّمة تضامنيّاً للأوضاع الجنوبية الحالية على حدٍّ سواء، مع حاجة هادفة لاسترداد الدولة القادرة والعادلة والتي يمكن أن تعمل على طمأنة شعبها ما يضع لبنان أمام مسؤولية استكمال التحرير انطلاقاً من بسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية والعمل على حماية المواطنين عبر اتّخاذ قرار وطنيّ يسهم في استكمال ما تحقّق عام 2000، على أن يبدأ الانتقال نحو المسار الصحيح من خلال العمل على وحدة الشهداء اللبنانيين في بوتقة وطنيّة على تنوّع انتماءاتهم والعمل بهدف لملمة
إن «بلورة عيد المقاومة والتحرير تحتاج الى أن يشكّل عيداً للشهداء اللبنانيين على تنوّعهم. ولا بدّ من احترام كل الأعياد الوطنية اللبنانية بما فيها عيد الاستقلال وعيد الجيش من خلال تطبيق الدستور اللبنانيّ، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بلورة الحرية والاستقلال والسيادة اللبنانية. ولا يمكن تفريق أي عيد وطنيّ عن آخر بما لا يؤدي إلى احترام السيادة». ولا يغفل أنّ «تحقيق التحرير يحتاج إلى احترام القرارات الدولية والدستور اللبناني الذي يرعى شرعية السلطات الأمنية وتسيّدها على الأراضي اللبنانية على أن تكون مستوحاة من روحية الدستور اللبناني؛ بما يشمل نزع سلاح الميليشيات وتمكين القوى العسكرية اللبنانية الشرعية من ضبط الحدود بالكامل، وأن لا يبقى جنوب لبنان تحت احتلال إيرانيّ بعدما تحرّر من الاحتلال الإسرائيليّ.» .