برزت الموانئ في أستراليا كمركز للمسيرات المؤيدة لفلسطين في البلاد، حيث استهدف المتظاهرون السفن الإسرائيلية والسفن التي يُعتقد أن لها صلات بها، في سياق الفعاليات التضامنية رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي الأسبوع الماضي، حاول عشرات الأشخاص منع سفينة الحاويات «زيم غانغز» من الوصول إلى ميناء ملبورن، وسعوا لمحاصرتها، واضطرت الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل لكسر الحصار على ساحة حاويات الشحن والرافعات.
وتم القبض على العشرات بعد أن حال المعتصمون دون الوصول إلى رصيف الميناء، وأجبروا محطة الحاويات الدولية على الإغلاق.
ويقول مراقبون قانونيون رافقوا المتظاهرين إن «حوالي 200 شرطي تصدوا لهم، بعضهم كان يمتطي الخيول”.
وقالت تسنيم محمود السماك، وهي ناشطة ضمن جمعية «فلسطين حرة» في ملبورن «لدي عائلة في غزة، وليس لديهم مكان يذهبون إليه في هذا السجن الذي أصبح تحت القصف”.
أما صوفيا صباغ، وهي فنانة فلسطينية مقيمة في ملبورن، فقد قالت للجزيرة «لقد طوقونا وشكلوا خطوطا وأرهبونا»، وأضافت أن المجموعة امتثلت لطلب عدم الاستمرار في الحصار لتجنب الاعتقال.
وتابعت الصباغ القول «بمجرد وصولنا إلى المكان، أبعدتنا الشرطة عن إمداداتنا ومعداتنا الطبية، وسحبت شخصا واحدا من كرسي متحرك، ودفعت الكثير من الأشخاص الآخرين، ورشت الفلفل على أكثر من 20 شخصا”.
وقالت «لقد شعرت بصدمة عندما رأيت شخصا يُسحب من كرسيه المتحرك”.
ويقول مراقبون قانونيون إن الحشد لم يكن يشكل تهديدا، فقد كانوا يهتفون فقط، بينما تقول شرطة فيكتوريا إن استخدام رذاذ الفلفل كان ردا على «الطبيعة العنيفة» للاحتجاج والتهديد الذي يمثله المتظاهرون «العدوانيون”.
وفُرض الحصار في الميناء بملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، بعد ظهر في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لرسو سفينة «زيم غانغز» التي تبحر تحت العلم البرتغالي.
وتأسست شركة «زيم غانغز» للشحن في عام 1945 كجزء من سعي إسرائيل لإقامة الدولة، حيث ساعدت في البداية الناجين من المحرقة على السفر إلى دولة إسرائيل الجديدة.
وقد أثارت شركة زيم، التي تعد حاليا عاشر أكبر شركة شحن في إسرائيل، احتجاجات منذ أن وعد الرئيس التنفيذي إيلي غليكمان بتلبية جميع احتياجات إسرائيل بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ناشطون أستراليون يحاولون منع سفن إسرائيلية من الرسو بميناء ملبورن
Related Posts
تحذير صارم من مكتب الضرائب الأسترالي بشأن ارتفاع حالات استرداد ضريبة السلع والخدمات الاحتيالية