اصرت حكومة سكوت موريسون على اجراء مفاوضات بشأن عقد اتفاقية جديدة لادارة وخدمة مركز الهجرة في بابوا غينيا الجديدة. واشارت الحكومة ان مسؤولين بيروقراطيين مقربين من الوزراء اوكل اليهم هذه المهمة.

وعلم ان الاتفاقية المعقودة مع شركة Paladin لادارة مركز الاحتجاز في جزيرة مانوس تنتهي مفاعيلها في اواخر شهر حزيران.

واعلن وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون انه من المرجح ان تبقى الشركة مسؤولة عن مركز مانوس رغم ان حكومة بابوا غينيا تفضل ان تنتقل الى شركة اخرى. وانتقد حزب العمال ادارة بيتر داتون متسائلاً: كيف يستفيد دافعو الضرائب من الاموال المخصصة للشركة؟ واعرب انطوني ألبانيزي عن مآخذه لأن الوزير داتون لم يفسح المجال لشركات اخرى لكي تقدم عروضها.

ودعا الحكومة الى حسن ادارة اموال دافعي الضرائب وعدم تبذيرها هراءً.

غير ان وزير المالية ماتياس كورمان رد قائلاً ان الأمر يتعلق بكامله بالوزارة، وان وزير الشؤون الداخلية يتعامل مع هذه القضية بشكل مسؤول.

وكانت شركة بالادين قد حصلت في عام 2017 على عقد ادارة مراكز الهجرة بقيمة 423 مليون دولار خلال عملية مناقصة مغلقة. وجرى التمديد لها حتى تاريخ اواخر حزيران.

ويجري المحقق المالي تحقيقاً في كيفية ادارة المال العام، لكن التقرير لن يصدر عنه قبل نهاية العام.

ويبدو ان حكومة بابوا غينيا الجديدة دخلت الآن على خط التعاقد، مطالبة باعتماد شركة اخرى اكثر شفافية. كما ادعت شركات محلية في بابوا غينيا الجديدة ان لديها الآن القدرة والخبرة الضرورية للقيام بمهمة ادارة مراكز الاحتجاز، اذا منحت الفرصة الملائمة.

وصدر بيان عن شركة بالادين تؤكد فيه التزام بشروط الاتفاقية وبتوفير افضل الخدمات للمحتجزين.