خاص بجريدة التلغراف

بقلم محرر الشؤون الاسترالية/ هاني الترك

سوف تشمل الموازنة الفيدرالية التي تصدر هذا المساء والتي على اساسها تخوض الانتخابات المقبلة فرض ضريبة على الإدخار التقاعدي وضريبة جديدة على منتجات التبغ وحسومات ضريبية لاصحاب المداخيل المتوسطة والمتدنية اذ يمنح الملايين من العمال حسومات ضريبية قليلة يبدأ العمل بها اعتباراً من الاول من شهر تموز يوليو من اجل دفع عجلة الاقتصاد الذي يشهد التباطؤ.
فسوف يستفيد في الموازنة بالاقتطاعات الضريبية اكثر من مليون شخص يفوق دخلهم على 80،000 دولار سنوياً.
رتتضمن الموازنة تخفيضات ضريبية على المصالح والشركات وملاحقة الشركات التي تتجنب دفع الضريبة.
وتشمل الموازنة اعتماد مليار دولار اضافية الى قطاع التعليم في المدارس العامة والخاصة من اجل العودة الى الأساسيات في التعليم وهي اللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم قبل حصول الطلبة على التقييم لدخول الجامعات.
وسوف تقدم الاعتمادات الاضافية لحكومات الولايات من اجل تحسين مستوى التعليم بالعودة الى الأساسيات والا تجمد الاعتمادات المالية الاضافية للولايات.
ويبلغ قيمة المخصصات المالية لقطاع التعليم 76،6 مليار دولار مع حلول عام 2020.
وتطلب الخطة ايضاً من الجامعات التأكيد على ان المدرسين الجدد يدرسون اللغة الانكليزية والرياضيات كمهارة اساسية في الجامعات.
وتعتبر الاعتمادات الاضافية التي تعهد حزب العمال بتقديمها بمقدار 4،5 مليار دولار.
وقال موريسون ان خطة الاعتمادات المالية الاضافية يمكن للحكومة تقديمها وهي ضرورية للاستثمار في قطاع التعليم للمستقبل.
ولكن الموازنة سوف تقلص الاعتمادات المالية لقطاع التدريب الحرفي وذلك بعد الكشف عن سوء استخدام الدعم الحكومي اذ تلقى احد المعاهد دعماً مالياً قدره 111 مليون دولار مقابل تخرج 117 طالباً فقط.
وسوف تتضمن الموازنة ايضاً مساعدات مالية للعائلات التي في خطر من وقوعها في مصيدة الاعتماد على اعانات الضمان الاجتماعي اذ تشير الارقام الى ان نصف مليون طفل يعيشون في عائلة ليس لافرادها وظيفة اي ان طفلاً واحداً من كل ثمانية اطفال يعيش في عائلة ولا يعمل افرادها.
وتهدف عملية الاصلاح مساعدة المراهقين والابوين والأم المنفردة للحصول على عمل وعدم الاعتماد على اعانات الضمان الاجتماعي.
وسوف تضطر العائلات المتوسطة الدخل دفع 168 دولاراً اسبوعياً من اجل تغطية العجز في فاتورة الضمان الاجتماعي.
وتتضمن الموازنة 150 مليون دولار لتشكيل وحدات حراسة مدججة بالاسلحة الثقيلة لحماية مباني الشرطة في ارجاء البلاد لحمايتها من هجمات ارهابية.
وتوجه الاعتمادات المالية لتدريب عناصر حماية الشرطة للدفاع عن مراكز الشرطة الفيدرالية ومباني مفوضية مكافحة الجريمة.
وبرزت نيو ساوث ويلز الرابح الأكبر في الموازنة الفيدرالية اذ تخصص 14 مليار دولار للبنى التحتية للطرق ومحطات السكة الحديد في المناطق الغربية من سيدني وبعض المناطق الاخرى في الولاية وذلك كجزء من اعتماد 40 مليار دولار للبنى التحتية عبر البلاد.
سوف يتم اعتماد 2،2 مليار دولار لبناء خط مترو لسيدني وباراماتا وذلك نظير بيع حكومة الولاية نصف شبكة الكهرباء.
وقال وزير المشاريع الرئيسية بول فليتشر ان حكومة تيرنبل تواصل الاستثمار في البنى التحتية في اقامة عدة مشاريع انشائية عبر البلاد بتأسيس صندوق البنى التحتية للاستثمار في المشاريع المستقبلية.
وسوف تشمل الموازنة 2،9 مليار دولار كجزء من المخصصات الصحية لطب اسنان الاطفال و118 مليون دولار لمساعدة الاطفال المعاقين في المدارس.
واعتماد 50 مليار دولار لبناء 12 غواصة حربية تقوم ببنائها شركة فرنسية في جنوب استراليا.
وكشف رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل عن خطة المدن الذكية التي تهدف الى اشراف الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات مع القطاع الخاص لبناء مشاريع البنى التحتية للطرق والسكة الحديد.
وتساهم الحكومة الفيدرالية بمقدار 50 مليار دولار لصندوق البنى التحتية للبدء في المشاريع عبر البلاد ومن بينها غرب سيدني  وسوف تشرف على المشاريع Infrastructure Australia .
ومن بين المشاريع بناء خط سكة حديد بين مطار بادجري كريك ومركز سيدني التجاري ومراكز تطوير في مناطق غرب سيدني.
وتهدف الخطة ايجاد 30 اقليماً داخل المدن من اجل عدم السفر من مدينة الى اخرى من المنازل للعمل اكثر من نصف ساعة.
وتهدف الخطة ايضاً الى اجبار حكومات الولايات والمقاطعات الى التخطيط الافضل من اجل جذب الاستثمار وخصوصاً عن مناطق غرب سيدني. حالياً يسافر 200،000 شخص من غرب سيدني للعمل يومياً. وسوف يزداد العدد الى 340،000 شخص مع حلول عام 2041.
فإن الازدحام في المواصلات يكلف 16،5 مليار دولار  سنوياً وممن المتوقع ان تصل التكلفة 37،7 مليار دولار سنوياً مع حلول عام 2030.
وقال وزير المدن وغرب سيدني أنغوس تايلور ان الخطة تركز على ايجاد مساكن اقل كلفة وايصالها بأماكن العمل ومواصلات افضل وتكنولوجيا متقدمة وخلق وظائف جديدة.
فإن تطوير البنى التحتية لغرب سيدني هي العمود الفقري للخطة وهي المولدة للاقتصاد في الولاية وفي كل انحاء استراليا .
فإن انفاق 38 مليار دولار في غرب سيدني خلال عقد مقبل ببناء الطرق وخطوط سكة حديد ومستشفيات المطار بادجري كريك ووحدات سكنية سوف يخلق الآلاف من الوظائف ويعزز من النمو الاقتصادي. من المتوقع ان ينمو سكان غرب سيدني من 2،2 مليون نسمة عام 2015 الى 3،2 مليون نسمة مع حلول عام 2031 مما يتطلب بناء 664،000 مسكن اضافي على ان تدعمهما البنى التحتية والتي تشمل الطرق والكهرباء ومصادر للمياه.
وسوف تشمل الموازنة الفيدرالية التي تصدر اليوم الثلاثاء عن تفاصيل خطة المدن الذكية وتخوض حكومة الإئتلاف الانتخابات على اساس الموازنة.