اعتصام في طرابلس تضامنًا مع الموقوفين الإسلاميين… ريفي يحذّر من “زلزال” والظاهر يرفض العفو عن تجار المخدرات
شهدت ساحة ساحة عبد الحميد كرامي النور في مدينة طرابلس اعتصامًا جماهيريًا تضامنًا مع الموقوفين الإسلاميين ورفضًا للمقترحات المطروحة من قبل اللجان النيابية المشتركة بشأن قانون العفو العام.
وقال النائب أشرف ريفي إن السجون اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل الاكتظاظ، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية تتراوح بين 3500 و4000 سجين، فيما يوجد حاليًا نحو 8500 سجين وموقوف، إضافة إلى نقل سجناء من الجنوب ومناطق حساسة إلى سجون أخرى، معتبرًا أن “المطلب الوطني هو العفو العام”.
وحذّر ريفي من تداعيات إهمال هذا الملف، قائلاً إن ما جرى في سوريا بعد فتح السجون شكّل “زلزالًا” قد تكون له “هزات ارتدادية” في لبنان إذا قصّرت الحكومة في المعالجة.
كما شدد على ضرورة معالجة ملفات الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمات، مستشهدًا بالمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، وطالب بإخلاء سبيل من تجاوزت فترة توقيفهم الحدود القانونية.
وأكد ريفي أن “العفو يجب أن يشمل الأبرياء لا تجار المخدرات”، معلنًا استمرار المطالبة بإطلاق سراح أحمد الأسير، ومتهمًا بعض الجهات بـ”تفخيخ” المواد القانونية لمنع خروجه.
من جهته، قال النائب السابق خالد الظاهر إن المعتصمين “لا يدافعون عن المجرمين أو تجار المخدرات”، معتبرًا أن الموقوفين الإسلاميين هم إما أشخاص طالبوا ببسط سلطة الدولة عبر الجيش والقوى الأمنية، أو موقوفون على خلفية دعم الثورة السورية.
كما دعا الظاهر رئيس الجمهورية والحكومة إلى تحقيق العدالة والتوازن، محذرًا من أن غياب العدالة قد يؤدي إلى انهيار الوضع في لبنان.
وتحدث خلال الاعتصام أيضًا كل من الشيخ سالم الرافعي، والشيخ خالد حبلص، والشيخ نبيل رحيم، مطالبين بعفو عام “شامل وعادل”، ورافضين إطلاق تجار المخدرات مقابل بقاء الموقوفين الإسلاميين في السجون.

