أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن خطة شاملة لتحسين شبكة النقل العام في سيدني، تهدف إلى تقليل الازدحام المروري وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل المزيد من المناطق الريفية والحضرية. تتضمن الخطة التي أُعلن عنها مؤخرًا استثمارًا بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية للنقل العام خلال الأعوام الخمسة القادمة.

تسعى الخطة إلى معالجة القضايا المستمرة التي يعاني منها سكان سيدني، مثل التأخيرات المستمرة في القطارات، نقص الحافلات في بعض الأحياء، والازدحام الشديد خلال ساعات الذروة. كما تتضمن الخطة تحسين تجربة الركاب عبر تحديث الأسطول الحالي من القطارات والحافلات، وتوسيع شبكة القطارات الخفيفة التي ستخدم مناطق غرب سيدني التي لم تكن تتمتع بإمكانية الوصول السريع إلى وسائل النقل العامة في السابق.

وأشار وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز، ديفيد إليوت، إلى أن “هذه الخطة هي جزء من رؤية طويلة المدى لتحسين حياة سكان سيدني، حيث سيتم تقليل وقت التنقل اليومي بشكل كبير، مما سيسهم في تحسين الإنتاجية ورفاهية الأفراد”. وأضاف أن جزءًا من هذه الخطة يشمل إضافة محطات جديدة على خطوط القطارات الحالية، مما يسهل الوصول إلى المناطق التي تشهد نموًا سكانيًا سريعًا.

من جهة أخرى، تسعى الحكومة إلى زيادة استخدام وسائل النقل العامة عبر تقديم حوافز، مثل تخفيضات في التذاكر للطلاب وكبار السن، وتقديم خيارات دفع رقمية مبتكرة لتسهيل التنقل. كما سيتم تركيب محطات شحن كهربائية للحافلات الكهربائية المنتظرة، في خطوة لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويستهدف المشروع تحسين تنقل سكان سيدني بنسبة 20% بحلول عام 2030، في محاولة لمواجهة الضغط الكبير على الطرق السريعة والمواصلات العامة. كما تهدف الخطة إلى توفير حوالي 5000 وظيفة جديدة في قطاع النقل والبنية التحتية.

ومع ذلك، فإن الخبراء يشيرون إلى أن التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع سيستغرق وقتًا طويلاً، حيث يجب العمل على تحسين التصميم، بناء المحطات الجديدة، وتدريب الكوادر الفنية. كما أن البعض يعبر عن قلقه من أن هذه المشاريع قد لا تكفي لمواكبة الزيادة السكانية السريعة في سيدني.

على الرغم من هذه التحديات، فإن تحسين شبكة النقل العام يُعتبر خطوة إيجابية نحو جعل سيدني مدينة أكثر استدامة ومرونة من الناحية البيئية، حيث تتماشى هذه الخطط مع أهداف الحكومة في تقليل الاعتماد على السيارات الشخصية.