أعلنت الحكومة الأسترالية عن مجموعة من التعديلات في قوانين الهجرة التي تهدف إلى جذب المزيد من العمال المهرة من الخارج، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الكبير في بعض القطاعات المهنية في البلاد. هذه التعديلات تشمل تسهيلات في تأشيرات العمل قصيرة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى دعم إضافي للمهاجرين الذين يملكون مهارات متخصصة في مجالات مثل الرعاية الصحية، الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات.

قال وزير الهجرة، أندرو جايلس، في مؤتمر صحفي إن “أستراليا بحاجة ماسة إلى مهارات متخصصة في مجالات عدة لضمان استدامة اقتصادنا ونموه المستقبلي. نحن نواجه تحديات كبيرة في تأمين العمالة في قطاعات حيوية، لذا فإن هذه التعديلات ستكون مفتاحًا لجذب الكفاءات العالية التي نحتاجها في سوق العمل”. وأوضح أن الحكومة ستوفر حوافز إضافية للمهنيين الذين يوافقون على العمل في المناطق الريفية أو النائية، حيث يعاني سوق العمل من نقص حاد.

التعديلات تشمل أيضًا تسهيلات في تقديم تأشيرات عمل دائمة، مما يسمح للمهاجرين الذين يثبتون مهاراتهم في مجالات معينة بالاستقرار في أستراليا بشكل دائم بعد فترة قصيرة من العمل. كما سيتم توسيع فئة التأشيرات المؤقتة لتشمل المزيد من القطاعات، مثل التعليم، الزراعة، والبناء، والتي تواجه نقصًا شديدًا في اليد العاملة المؤهلة.

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى تقليل البيروقراطية المرتبطة بعملية الهجرة، مع تسريع إجراءات تقديم الطلبات والموافقة عليها. كما ستُجرى تحسينات على النظام الرقمي الخاص بتقديم طلبات الهجرة، مما يسهل على المتقدمين التفاعل مع السلطات وتقديم المستندات اللازمة بسهولة أكبر.

المعروف أن أستراليا تعد واحدة من أبرز الوجهات العالمية للمهاجرين، حيث تستقطب سنويًا آلاف العمال المهرة من مختلف أنحاء العالم، وتعد هذه الخطوة بمثابة تجديد لسياسات الهجرة التي تهدف إلى تعزيز سوق العمل وتلبية احتياجات الاقتصاد الأسترالي.

رغم الترحيب الواسع بهذه التعديلات من قبل الشركات الكبرى، يعبر البعض عن قلقهم بشأن تأثير هذه الإجراءات على سوق العمل المحلي، حيث يتخوفون من أن زيادة تدفق العمالة الأجنبية قد تؤدي إلى زيادة المنافسة على الوظائف المتاحة.

تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث يسعى العديد من القطاعات في أستراليا إلى التعافي بعد الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، ويُعتبر تحسين سوق العمل أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام.