في أعقاب حادثة طعن مميتة وقعت في منطقة نايتكليف، حيث قُتل مالك متجر يُدعى لينفورد فيك على يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا كان خارجًا بكفالة، أعلنت حكومة الإقليم الشمالي عن عقد جلسة طارئة للبرلمان لتمرير ما وصفته بـ “أشد قوانين الكفالة في البلاد”.

رئيسة الوزراء ليا فينوكيارو والمدعية العامة ماري-كلير بوثبي صرحتا بأن التشريعات الجديدة ستعزز من قانون “ديكلان”، مستندة إلى إصلاحات أكثر صرامة تم تنفيذها في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز. تهدف هذه القوانين إلى إعطاء الأولوية لسلامة المجتمع في قرارات الكفالة، وستشمل إصلاحات في قانون العدالة الجنائية للشباب، مما يعني أن التغييرات ستنطبق على كل من الشباب والبالغين.

من بين التعديلات المقترحة، سيتم تشديد شروط الكفالة، مما يجعل من الصعب على الأفراد المتهمين بجرائم خطيرة الحصول على إطلاق سراح مؤقت. كما سيتم توسيع نطاق الجرائم التي تُعتبر غير مؤهلة للكفالة، وستُمنح السلطات القضائية مزيدًا من الصلاحيات لرفض الكفالة في حالات معينة.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات من قبل جمعية المحامين الجنائيين، التي حذرت من أن التغييرات قد تؤدي إلى اكتظاظ السجون دون معالجة الأسباب الجذرية للجريمة. وأشاروا إلى أن التركيز على العقوبات الصارمة قد لا يكون الحل الأمثل للحد من الجريمة، داعين إلى استثمارات أكبر في برامج الوقاية وإعادة التأهيل.

حاليًا، يحتجز الإقليم الشمالي أكثر من 2,817 سجينًا، نصفهم تقريبًا في الحبس الاحتياطي. وقد أشار كبير القضاة في الإقليم سابقًا إلى زيادة بنسبة 32% في حبس الشباب تحت النموذج المطبق في نيو ساوث ويلز. ورغم الضغوط المتوقعة على نظام السجون، تخطط الحكومة لإضافة 100 سرير جديد في السجون.

زعيمة المعارضة سيلينا يوبو انتقدت هذه الخطوة ووصفتها بأنها رد فعل متسرع، داعية إلى التركيز على الوقاية من الجريمة بدلاً من الإجراءات العقابية. وأكدت أن معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة يجب أن تكون أولوية في السياسات الحكومية.

من المتوقع أن تُمرر هذه القوانين بسرعة خلال الجلسة الطارئة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز سلامة المجتمع، رغم الجدل المستمر حول فعالية هذه الإجراءات في الحد من الجريمة على المدى الطويل.