وصف طبيب ريفي مدان نفسه بـ”الأناني” و”الشرير” و”المنحرف” بعد أن اعترف بتصوير مقاطع فيديو وصور حميمة للمرضى والزملاء والأصدقاء بشكل سري.
تم إطلاق سراح نيكولاس شيا وي تشو، البالغ من العمر 28 عامًا، من مركز جون موروني الإصلاحي بكفالة بعد الحكم عليه بارتكاب سلسلة من الجرائم. وتشمل التهم التقاط صور ومقاطع فيديو سرية لعدد من المرضى، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، بين يناير 2022 وفبراير 2023 في مناطق متفرقة من نيو ساوث ويلز. كما قام بتصوير زملائه في غرفة تغيير الملابس بالمستشفى وأصدقاء عراة في حماماتهم وغرف نومهم في مدن مثل أورانج وسيدني.
وفي محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز، حُكم على تشو بالسجن لمدة عام كحد أقصى بسبب إنتاج مواد متعلقة بإساءة معاملة الأطفال. كما قضت القاضية بيني ماسجريف بفترة سجن غير مشروطة مدتها ستة أشهر، مما سمح له بالخروج فورًا بعد احتساب الوقت الذي قضاه في السجن.
ومع ذلك، لا يزال تشو يخضع لإجراءات تصحيحية مكثفة تمتد لعامين، إضافة إلى 480 ساعة من الخدمة المجتمعية فيما يتعلق ببقية التهم المرتبطة بالضحايا البالغين.
من جانبها، قدمت منطقة الصحة المحلية في غرب نيو ساوث ويلز اعتذارًا رسميًا لضحايا تشو، مشيرة إلى أن المشورة تم توفيرها للضحايا الذين تم التعرف عليهم من قبل الشرطة. وقال البيان: “نعتذر بصدق عن الألم والتأثير المستمر الذي خلفته هذه الأفعال على الضحايا”.
تم تعليق تسجيل تشو الطبي بشكل دائم، كما قدم اعتذارًا مكتوبًا في المحكمة، حيث أقر بتأثير أفعاله على ضحاياه قائلاً: “لقد أذيتهم عندما كان من المفترض أن أساعدهم”، معترفًا بإساءة استخدامه لمسؤولياته كطبيب بشكل متسلسل. وأضاف أنه تسبّب في معاناة مرضاه نتيجة لأفعاله الأنانية.
وتابع تشو قائلاً إن تصرفاته أساءت إلى مهنة الطب وزملائه، وأقر بانه غير مسؤول عن تصرفاته التي أدت إلى تآكل ثقة الجمهور في القطاع الصحي. في رسالته، أشار إلى أن والده وخالته أنفقا مدخرات حياتهما على تعليمه، وعبّر عن أسفه بسبب تضييع الفرص التي منحها له عائلته.
وأشار تشو إلى أنه بعد 28 جلسة مع طبيب نفسي، فهم أن تخلي والدته عنه في طفولته كان له تأثير كبير على سلوكه، وأنه تم تشخيصه كمصاب باضطراب “التلصص”. وقال إنه ممتن للشرطة لتمكنهم من إيقاف أفعاله التي كانت “خارجة عن السيطرة”.
ختامًا، أكد تشو في رسالته أنه سيسعى للعمل الجاد لتحسين نفسه كل يوم ليصبح شخصًا أفضل، وأكد على التزامه بالقوانين التي تحظر عليه العمل مع أي شخص دون إشراف، بالإضافة إلى السماح للشرطة بالوصول إلى أجهزته الإلكترونية.
