سلمت حركة حماس، الجمعة، أسماء الرهائن الجدد الذين ستفرج عنهن من قطاع غزة، على أن تفرج إسرائيل عن 180 من السجناء الفلسطينيين، يوم السبت 25 يناير/كانون الثاني.
وقالت الحركة الفلسطينية إن المزمع الإفراج عنهن هن: المجندات كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري الباغ، تم أخذهن رهائن من قاعدة نحال عوز العسكرية في السابع من أكتوبر 2023، كن يراقبن الحدود بين إسرائيل وغزة.
وأظهرت مقاطع فيديو سابقة الرهينات الأربعة وسط مجموعة من النساء وقد قُيدن أيديهن خلف ظهورهن.
وستكون هذه هي عملية التبادل الثانية من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، بعد إطلاق سراح ثلاث إسرائيليات و90 فلسطينياً في عملية التبادل الأولى.
ومن المتوقع أن تقدم حماس معلومات عن الرهائن الستة والعشرين المتبقين الذين من المقرر إطلاق سراحهم خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.
وتشمل هذه المعلومات عائلة بيباس المكونة من والدين وطفلين، أحدهما كفير، الذي كان يبلغ من العمر عشرة أشهر عندما أُخِذَ رهينة، ويعد أصغر الرهائن.
وبحسب تفاصيل الصفقة، من المقرر أيضاً أن تطلق إسرائيل سراح 180 سجيناً فلسطينياً، من بينهم 90 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.
كما ستسلم حماس يوم السبت أسماء من تبقى من رهائن لديها، وتحدد من منهم لا يزال على قيد الحياة.
ومن المقرر أن تسلم حماس جثث الرهائن التي لديها في الأسبوع الخامس والسادس من وقف إطلاق النار.

تحذيرات أممية من تأثير عملية جنين على اتفاق وقف إطلاق النار
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عمليتها العسكرية في مخيم جنين، حيث أغلقت المداخل المؤدية إليه بالسواتر الترابية، وفرضت حظر تجوال شاملاً في المخيم.
وارتفع عدد القتلى في المخيم حتى يوم الجمعة إلى 12 فلسطينياً، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية العشرات، بحسب مصادر فلسطينية.
وحذرت الأمم المتحدة من التأثير السلبي المحتمل لهذه العملية العسكرية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربة عن قلقها الشديد بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي القوة “المميتة غير القانونية” خلال غاراته هذا الأسبوع في الضفة الغربية، بما يشمل الأساليب “المطورة لخوض الحرب”.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثمين الخيطان الجمعة في جنيف: “من المثير للقلق أن ما يحدث اليوم في الضفة الغربية قد يؤثر على وقف إطلاق النار في غزة. ومن الضروري أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة. ومن الضروري أيضاً أن توقف إسرائيل جميع أنشطة الاستيطان وألا تنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
كما أعرب عن قلق الأمم المتحدة أيضاً إزاء التصريحات المتكررة لبعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط توسيع المستوطنات بشكل أكبر، فيما وصفه الخيطان بأنه “انتهاك جديد للقانون الدولي”، مضيفاً أن نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يشكل أيضاً “جريمة حرب”.
ودعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى “وقف كل التوسع الاستيطاني وإخلاء جميع المستوطنات في أقرب وقت ممكن، كما يقتضي القانون الدولي”.
وأوضح الخيطان أن “العمليات الإسرائيلية القاتلة في الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، بما يشمل الأساليب والوسائل التي طُورت لخوض الحرب، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي، والمعايير والمقاييس المعمول بها في عمليات إنفاذ القانون”.
وقال إن ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي، يشمل “الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان”.
وطالب الخيطان بالتحقيق الشامل والمستقل في جميع عمليات القتل، في سياق إنفاذ القانون، قائلاً إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تحقق من مقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينياً وإصابة 40 آخرين على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء، مضيفاً أن معظمهم كانوا غير مسلحين.
كما دعا رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إسرائيل إلى تبني وإنفاذ قواعد الاشتباك التي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان المعمول بها.