رفعت أستراليا احتياطياتها من الوقود لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث بات لديها الآن مخزون يكفي لمدة 46 يوماً، بزيادة 10 أيام مقارنة ببداية الأزمة. جاء ذلك في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز منذ نحو شهرين، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط عالمياً.

رئيس الوزراء Anthony Albanese أكد أن الوضع العالمي لا يزال مضطرباً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بشكل مكثف لضمان استقرار الإمدادات. من جانبه، أوضح وزير الطاقة Chris Bowen أن أستراليا في وضع جيد نسبياً لتأمين احتياجاتها المستقبلية.

ورغم هذه الإجراءات، تحذر التوقعات الاقتصادية من آثار كبيرة إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الأزمة. وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد الأسترالي قد يخسر عشرات المليارات من الدولارات، مع تراجع الاستثمار والاستهلاك.

كما انعكست أسعار النفط المرتفعة بسرعة على تكاليف النقل والصناعة والزراعة، ما يزيد الضغط على الاقتصاد. وفي محاولة لتخفيف العبء على المواطنين، خفّضت الحكومة الضرائب على الوقود مؤقتاً، مع احتمال تمديد هذا الإجراء إذا استمرت الأزمة.

بشكل عام، تبدو أستراليا أكثر استعداداً من السابق، لكنها لا تزال معرضة لتأثيرات كبيرة في حال استمرار الاضطرابات العالمية.